دعا باحثون، اليوم الأربعاء، في إطار ندوة دولية احتضنتها الجامعة الأورو-متوسطية بفاس، إلى اعتماد مقاربة أكثر شمولية للحكامة العمومية.
وأكدوا على أهمية تضافر جهود جميع الفاعلين المعنيين من أجل بلورة سياسات عمومية فعالة ومستدامة، في سياق تطبعه تحديات اجتماعية واقتصادية وبيئية متنامية.
وفي كلمة خلال هذا اللقاء، المنظم تحت شعار “تنظيم وحكامة السياسات العمومية في ضوء التعقيد الاجتماعي”، أكد مدير المعهد الأورو-متوسطي للعلوم القانونية والسياسية، عبد الرحمان حداد، أن لهذه القضية ب عدان؛ الأول علمي ومرده تقليد عريق من التفكير حول دور الفاعل العمومي منذ العصور القديمة، بينما البعد الثاني عملي يركز على التحديات المعاصرة التي تواجهها الدول، ولاسيما المغرب.
وأكد حداد على ضرورة تبني مقاربة شاملة للحكامة العمومية، تنخرط فيها الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، مبرزا أن هذه الرؤية الموسعة للحكامة تضع جميع الفاعلين أمام مسؤولياتهم، سواء تعلق الأمر بالمواطنين أو المؤسسات العمومية.
من جهته، أكد رئيس الجمعية المغربية للسياسات العمومية، جمال حطابي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على أهمية هذه الندوة الدولية في سياق التصورات الحالية حول السياسات العمومية.
وأضاف أن هذه الأنشطة، تندرج في إطار برنامج متنوع سطرته الجمعية منذ مدة بهدف تشجيع التفكير العميق في السياسات العمومية وتعقيداتها من خلال مختلف الفاعلين المعنيين.
وأشار إلى أن نجاعة السياسة العمومية لا تعتمد فقط على فعالية الفاعلين الفرادى، بل أيضا على حل المشاكل الناتجة عن الخلافات القائمة بين هؤلاء الفاعلين.
وفي تصريح مماثل، أكد مدير مؤسسة فريدريش ناومان-المغرب، سيباستيان فاغت، أن هذه الندوة تكتسي ب عدا عمليا على اعتبار أنها تتطرق للتحديات الملموسة التي يواجهها المغرب حاليا.
وأشار في هذا الصدد، على الخصوص، إلى قضايا “الهجرة، والانتقال الطاقي، وإعادة إعمار الحوز، والإجهاد المائي، التي تتطلب تحليلا عميقا للسياسات العمومية”.
ويعتبر هذا الحدث، المنظم يومي 20 و 21 نونبر الجاري، ثمرة شراكة بين الجمعية المغربية للسياسات العمومية، والجامعة الأورو-متوسطية بفاس، والمعهد المتوسطي للعلوم القانونية والسياسية، بشراكة مع مؤسسة “فريدريش ناومان – المغرب”.
وبحسب المنظمين، تطمح هذا الندوة إلى أن تشكل منصة للتبادل والتفكير من أجل مستقبل الحكامة العمومية بالمغرب. وتهدف إلى الخروج بتوصيات ملموسة والمساهمة في إغناء النقاش الأكاديمي حول القضايا الأساسية.
