الاتحاد المغربي للشغل يطالب برفع الأجر الأدنى إلى 4000 درهم

طالبت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، قبيل أيام قليلة من عيد الشغل “فاتح ماي”، في مذكرة لها، حكومة أخنوش بزيادة ألف درهم صافية في أجور الموظفين والمستخدمين بالقطاع العام، علاوة على رفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 4000 درهم صافية.
وطالبت في مذكرة بشأن “المطالب الآنية والاستعجالية المتعلقة بالقطاع العام”، صادرة عن الاتحاد النقابي للموظفين، بتحسين نظام الترقيات في الدرجة عبر رفع نسبة حصيص الترقي في الدرجة إلى 36% لتشمل كافة الهيئات والأطر، حسب المعمول به لبعض الفئات (المنتدبون القضائيون، والمحررون وكتاب الضبط بوزارة العدل)، وتقليص أعوام الأقدمية المطلوبة لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية من 6 إلى 4 أعوام.
وشددت نقابة مخاريق، على ضروروة تخفيف العبء الضريبي على الموظفين عبر تقليص الضريبة على الدخل، من خلال مراجعة أشطر الضريبة على الدخل أو الرفع من الأجر الأدنى المعفى، وذلك من أجل إرساء عدالة جبائية أكبر، وكذا الزيادة في قيمة خفض الضريبة على الدخل عن الأطفال والزوج من 30 درهم إلى 300 درهم.

وطالب موخاريق الحكومة، العمل بمبدأ المساواة في التعويضات العائلية بالنسبة لجميع أطفال الموظفين، عوض التمييز في التعويض العائلي بين الأبناء الثلاثة الأوائل والأولاد الآخرين، إذ يتقاضى الموظف حاليا 300 درهم صافية عن الثلاثة الأوائل، و36 درهما صافية عن البقية في حدود 6 أطفال، وإدماج جميع الحاصلين على تكوين الباكالوريا + 5 أعوام في الرقم الاستدلالي 509 على غرار الصيادلة وأطباء الأسنان.
وأكد أمين عام الاتحاد المغربي للشغل، في لقاء نقابي بوجدة، في نهاية مارس المنصرم، بأن النقابة، قاطعت جلسات الحوار الاجتماعي التي دعت إليها الحكومة السابقة، رغم دعوات “الطبيب” في إشارة منه إلى رئيس الحكومة الأسبق سعد العثماني، وقد استجاب مؤخرا لدعوة حكومة أخنوش.