إلى متى ستستمر الفجوة الأمنية بالطريق السيار؟ نداء للمسؤولين لتأمين حياة المسافرين
● الحدث الافريقي- (جماعة المناصرة) القنيطرة
علمت جريدة “الحدث الإفريقي” من مصادر موثوقة ان باحة الاستراحة بالطريق السيار بجماعة المناصرة، إقليم القنيطرة، قد شهدت يوم الإثنين 19 نونبر 2024، حادثة اعتداء مروعة استهدفت سائقاً مهنياً يعمل لصالح شركة نقل “لوجيستيك”.
ووفقاً لنفس المصادر، اعترضت مجموعة من اللصوص طريق السائق بينما كان يهم بدخول الباحة، ليُقدموا على الاعتداء عليه بالسلاح الأبيض وسرقة ممتلكاته.
وأكدت ذات المصادر ان الاعتداء اسفر عن جرح بالغ على مستوى الوجه، امتد من الأذن إلى أسفل الذقن، استدعى تدخلاً جراحياً عاجلاً بأكثر من 8 غرز. ولم يكتفِ الجناة بإيذاء السائق جسدياً، بل سرقوا هاتفيه المحمولين ومبلغاً مالياً كبيراً قبل أن يلوذوا بالفرار إلى وجهة مجهولة.
كما اكدت نفس المصادر انه تم الاعتداء على سائق اخر يوم 20 نونبر في نفس المكان، والاعتظاء عليه بالسلاح الابيض في يده.
هذه الحادثة المؤسفة تعيد طرح تساؤلات جوهرية حول دور الأجهزة الأمنية بالطريق السيار، ولا سيما الدرك الملكي، في تأمين المناطق التي يُفترض أن تكون ملاذاً آمناً للمسافرين. وعلى الرغم من الجهود المبذولة لمراقبة مخالفات السرعة باستخدام تقنيات حديثة مثل الطائرات بدون طيار (الدرون)، يبدو أن هذه الوسائل تظل قاصرة في مواجهة الجرائم الخطيرة التي تهدد سلامة المستخدمين.
رغم وجود القانون رقم 4.89 الذي يفرض عقوبات صارمة على السائقين المخالفين، فإن الطريق السيار في المغرب يعاني من فجوة واضحة فيما يتعلق بضمان الأمن وحماية الأرواح والممتلكات. هذا التناقض بين الصرامة في تطبيق القوانين المرورية والتهاون في تأمين المسافرين يعكس خللاً يجب معالجته.
السؤال الذي يطرح نفسه اليوم: إلى متى ستظل هذه الفجوة الأمنية قائمة؟ وأين تكمن الحلول لتأمين الطرق السيارة ضد الجرائم والاعتداءات؟
ان تعزيز دوريات الدرك الملكي في المناطق الحساسة، وتوسيع استخدام التكنولوجيا لتشمل مراقبة الأنشطة الإجرامية وليس فقط المخالفات المرورية لمر اصبح ضروري. بالإضافة إلى ذلك، يجب إعادة النظر في تصميم وبنية باحات الاستراحة لتصبح أكثر أماناً، مع تزويدها بكاميرات مراقبة متطورة وإنارة كافية.
كما يجب أن تتحول مثل هذه الحوادث إلى نقطة انطلاق لتبني مقاربة شاملة تهدف إلى ضمان أمن وسلامة كافة مستخدمي الطريق السيار في المغرب.