أصدر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت مراسلة مستعجلة إلى الولاة والعمال،تضمنت تعليمات واضحة لتنظيم قطاع سيارات الأجرة الصغيرة بهدف الارتقاء بجودة خدماته وضمان استجابته لاحتياجات المواطنين المتزايدة.
نهج جديد لتطوير القطاع
دعا الوزير إلى تبني نهج جديد يركز على تحسين جودة خدمات سيارات الأجرة وتأهيل القطاع،بما يساهم في:
-تحسين تنافسيته.
-تعزيز صورته لدى المواطنين.
-دعمه ليكون جزءًا فاعلا في منظومة النقل العمومي.
كما شدد على ضرورة ملاءمة القطاع مع مختلف مشاريع التنمية الكبرى التي تشهدها المملكة،خاصة تلك المتعلقة بالتحول الحضري والاقتصادي.
تحيين القرارات التنظيمية
أوصى لفتيت الولاة والعمال باتخاذ التدابير التنظيمية اللازمة، بما في ذلك:
1- تحديث شروط استغلال سيارات الأجرة لضمان ملاءمتها مع الحاجيات المتنوعة للمواطنين في مختلف المناطق.
2-منح وتدبير رخص الثقة، بما يضمن خدمة احترافية وشفافة.
3- تنظيم وضبط محطات سيارات الأجرة في المنشآت الحيوية مثل المحطات الطرقية والمطارات والموانئ.
تحسين جودة الخدمات
أكدت المراسلة على:
-أهمية إشهار التعريفة المحددة للنقل في الأماكن المخصصة، وداخل سيارات الأجرة.
-الالتزام باستخدام العداد، وإجراء الصيانة الدورية له لضمان دقة الحسابات.
-محاربة التجاوزات المتعلقة بفرض زيادات غير قانونية على الزبائن.
-تعزيز برامج التكوين الأولي والمستمر للسائقين، مع التركيز على تحسين جودة التواصل مع الزبائن واستعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة.
التعامل مع المخالفات
شدد وزير الداخلية على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاربة:
-تشغيل المركبات المتهالكة وغير المطابقة للمواصفات.
-الامتناع عن نقل الزبائن أو الانتقائية في الخدمة.
-التعامل غير اللائق مع المستعملين.
-عدم احترام التعريفة أو استعمال العداد.
وأصدر تعليمات صارمة للولاة والعمال بتكثيف المراقبة في:
-محطات سيارات الأجرة ومراكز التنقيط.
-المحاور الطرقية والمناطق ذات الكثافة العالية.
كما أشار إلى ضرورة التعامل بحزم مع المخالفين،واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحقهم وفقا للقوانين المنظمة للخدمات والأسعار.
عصرنة القطاع واعتماد الحلول الرقمية
دعا لفتيت إلى مواصلة الجهود لتحديث أسطول سيارات الأجرة وسحب المركبات القديمة،وتشجيع استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل:
-تطبيقات الحجز الإلكتروني.
-مراكز النداء وشبابيك الحجز.
وأشار إلى أهمية مواكبة المبادرات التي تدعم تحسين خدمة النقل المسبق والفوري بما يضمن راحة المستعملين.
تحفيز السائقين الملتزمين
لم تغفل المراسلة الجانب التحفيزي حيث شدد لفتيت على ضرورة تثمين الممارسات الإيجابية للسائقين الملتزمين بأخلاقيات المهنةمن خلال:
-تكريم السائقين المتميزين.
-تشجيعهم على أن يكونوا قدوة لباقي العاملين في القطاع.
تيسير استقبال الشكايات ومعالجتها
حث وزير الداخلية على وضع آليات لاستقبال شكايات المواطنين وملاحظاتهم عبر أرقام هاتفية أو عناوين إلكترونية،مع ضمان سرعة وفعالية معالجة هذه الشكايات لتحسين العلاقة بين المواطنين ومهنيي القطاع.
التحديات والإجراءات المستقبلية
ورغم الإنجازات المحققة، أشار الوزير إلى استمرار بعض التحديات التي تؤثر سلبا على صورة القطاع، منها:
-عدم الالتزام بالمواصفات التقنية.
-تدني مستوى الخدمات في بعض المناطق.
-اللجوء المتزايد إلى وسائل نقل غير مرخصة.وأكد لفتيت أن الجهود المبذولة لتطوير القطاع تتطلب التزاما جماعيا من جميع الأطراف المعنية،لضمان توفير خدمة نقل عمومي تلبي احتياجات المواطنين وتواكب التحديات التنموية بالمملكة.
