الحكومة تعتمد”السجل الوطني”تعزيزا لمكانة المملكة دوليا في مجال صون التراث الثقافي والطبيعي

صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس على مشروع القانون رقم 33.22 بشأن حماية التراث والذي يهدف إلى إنشاء “سجل وطني لجرد التراث” ليكون أداة فعالة في حصر وتوثيق التراث الوطني وحمايته من السرقات والتقليد.

كما يعتمد المشروع مفهوم “مخطط تدبير التراث” الذي يعد وثيقة تعاقدية تحدد الاستراتيجيات والبرامج وآليات التنفيذ والتمويل لإدارة التراث الوطني بشكل مستدام.

ملاءمة القانون مع المعايير الدولية
و في نفس السياق، أوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان،الناطق الرسمي باسم الحكومة في بلاغ رسمي أن هذا المشروع يأتي لتعزيز مقتضيات القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والتحف الفنية ولتحديث الإطار القانوني بما يتماشى مع الالتزامات الدولية التي صادق عليها المغرب.

ويهدف القانون إلى إدخال تعاريف حديثة لمختلف أصناف التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي،بما ينسجم مع المفاهيم المعترف بها دوليا وخاصة تلك الصادرة عن منظمة اليونيسكو.

أبرز المستجدات في مشروع القانون

1- السجل الوطني لجرد التراث:
يهدف إلى توثيق شامل ودقيق للتراث الثقافي والطبيعي الوطني،بما في ذلك المعالم الأثرية-المباني التاريخية-المواقع الجيولوجية والموروث غير المادي مثل العادات والتقاليد.
2- مخطط تدبير التراث:
يعد أداة تنظيمية تحدد أدوار كافة الأطراف المعنية بحماية التراث،بما في ذلك الجهات الحكومية-المجالس المحلية والجمعيات مع التركيز على تمويل البرامج والمشاريع المتعلقة بحماية وتثمين التراث.
3- تعزيز الحماية القانونية:
• وضع ضوابط صارمة لنقل الممتلكات الثقافية وتصديرها بما يضمن الحفاظ على التراث الوطني من التهريب والضياع.
• ملاءمة التعاريف الوطنية للتراث مع المعايير الحديثة،خاصة ما يتعلق بالتراث الثقافي غير المادي.
4.- التصنيف الدولي:
• يسعى المغرب من خلال هذا القانون إلى ترشيح مزيد من المواقع والموروثات الثقافية والطبيعية لقوائم التراث العالمي لمنظمة اليونيسكو، تعزيزا لحضور المملكة على الصعيد الدولي.

أهمية القانون في السياق الوطني والدولي

يأتي مشروع هذا القانون استجابة للتحديات التي تواجه التراث المغربي في ظل ازدياد حالات السرقات والتقليد ويعد خطوة استراتيجية لحماية الهوية الثقافية للمملكة. كما يعكس التزام المغرب بتعزيز دوره الدولي كفاعل رئيسي في الحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي.

علاوة على ذلك، يساهم السجل الوطني في تحسين البنية التحتية القانونية والتنظيمية للتراث، بما يفتح آفاقا جديدة للاستثمار في السياحة الثقافية وتعزيز الاقتصاد المحلي من خلال تثمين المواقع التاريخية والموروث الثقافي.

آفاق التنفيذ

تسعى الحكومة، من خلال هذا المشروع إلى إشراك المجتمعات المحلية، الأكاديميين، والخبراء في مجال التراث، بهدف ضمان إدارة فعالة ومستدامة للتراث الوطني.ومن المتوقع أن يحدث السجل الوطني تحولا نوعيا في طريقة التعامل مع التراث،ليصبح ركيزة أساسية للتنمية المستدامة.
هذا القانون يعتبر نقلة نوعية في حماية التراث المغربي، مما يعزز من مكانة المملكة على الساحة الدولية في مجال صون التراث الثقافي والطبيعي.