أعلنت المحكمة الدستورية تجريد خمسة وزراء في الحكومة المغربية الجديدة من مناصبهم البرلمانية مؤكدة شغور المقاعد التي كانوا يشغلونها بمجلس النواب.
وشملت هذه القرارات عبد الصمد قيوح (عن دائرة تارودانت الجنوبية) وعمر حجيرة (وجدة-أنكاد) وأديب ابن إبراهيم (الرباط-شالة) وهشام صابري (بني ملال) ولحسن السعدي (تارودانت الشمالية). وأكدت المحكمة الدستورية أنه استنادا إلى المادة 90 من القانون التنظيمي لمجلس النواب،ستؤول المقاعد الشاغرة للمترشحين المدرجين في الترتيب التالي ضمن لوائح الترشيح الانتخابية.
تعيينات جديدة وتغييرات في مجلس النواب
بموجب تعيينهم في الحكومة الجديدة،سينتقل خمسة نواب برلمانيين إلى المناصب الوزارية وسيتولى وصيفوهم في اللوائح الانتخابية مهامهم البرلمانية.
– أديب بن إبراهيم،كاتب الدولة المكلف بالإسكان،سيتخلى عن مقعده في دائرة الرباط-شالة لفائدة عزيز لميني.
– لحسن السعدي،كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني عن دائرة تارودانت الشمالية،سيخلفه عزيز حميدو.
– هشام صابري،كاتب الدولة المكلف بالشغل عن دائرة بني ملال،سيحل مكانه رضوان ندير.
– عبد الصمد قيوح،وزير النقل واللوجستيك عن دائرة تارودانت الجنوبية،سيخلفه لحسن أمروش.
– عمر حجيرة،كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عن دائرة وجدة-أنكاد سيخلفه عصام عيساوي.
خلفية القرار
يأتي هذا التطور في سياق التزام الحكومة المغربية بتطبيق القانون التنظيمي المتعلق بتفادي الجمع بين المناصب الوزارية والنيابية،مما يعزز مبدأ الفصل بين السلطات ويدعم توازن الأدوار السياسية بين الحكومة والبرلمان.
كما يعكس هذا القرار التزام المغرب بتطبيق قوانينه التنظيمية وتعزيز الشفافية السياسية من خلال تسهيل عملية انتقال المهام البرلمانية بطريقة قانونية ومنظمة،بما يخدم مصالح الناخبين والمصلحة العامة.
تأثير التغييرات
من المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في تعزيز فعالية العمل التشريعي داخل مجلس النواب من خلال إدخال وجوه جديدة تحمل رؤى مختلفة.في المقابل،ستواجه الحكومة تحديات تتمثل في ضرورة الحفاظ على انسجامها وتسريع تنفيذ برامجها التنموية،خاصة في ظل تطلعات المواطنين لتحقيق نتائج ملموسة.
