الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة ورئيسها بين التسيير والمخالفات القانونية

الحدث الافريقي- زهير أصدور

تعيش الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة حالة من الارتباك والضعف المؤسسي التي أصبحت السمة البارزة في طريقة تدبيرها، خاصة خلال السنوات الأخيرة. بلاغ الجامعة الأخير حول تأجيل الجمع العام العادي الانتخابي، المزمع انعقاده يوم 24 نونبر 2024 بمدينة مراكش، يعكس استمرار هذا النهج الذي يثير العديد من التساؤلات حول الالتزام بالقوانين التنظيمية واحترام المبادئ التي تحكم العمل الرياضي في المغرب.

الارتباك في التسيير وانعدام الثقة.

بلاغ الجامعة الذي يعلل تأجيل الجمع العام بطلب من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بسبب طعون مقدمة من بعض الجمعيات الرياضية، يكشف النقاب عن واقع مرير تعيشه المؤسسة.

هذا التأجيل يأتي في سياق تُثار فيه شبهات كثيرة حول نزاهة العملية الانتخابية ومدى احترامها للقوانين التنظيمية والنظام الأساسي للجامعة.

الطعون المقدمة من الجمعيات الرياضية ليست سوى تجلٍ للأزمة العميقة التي تخنق كرة السلة الوطنية. الأزمة التي لا ترتبط فقط بالمساطر القانونية بل تمتد إلى جوانب مالية وتدبيرية، مما يعكس افتقار الجامعة إلى رؤية واضحة وحكامة جيدة.

رئيس الجامعة في قلب العاصفة

اسم رئيس الجامعة ارتبط بعدد من المخالفات القانونية التي تجاوزت الجوانب الإدارية والتنظيمية، لتصل إلى ملفات جنائية مطروحة أمام القضاء. هذه القضايا، التي تتعلق بتجاوزات مالية وإدارية، تسلط الضوء على غياب الثقة في قيادة الجامعة، ما يثير استياءً واسعًا بين الجمعيات الرياضية المنضوية تحت لوائها وأيضًا بين الرأي العام الرياضي.

في ظل هذا الوضع، يتحمل رئيس الجامعة القسط الأكبر من المسؤولية عن هذه الاختلالات التي تعصف بالمؤسسة، خاصة مع تزايد الاتهامات بشأن التلاعب في المساطر الانتخابية واستغلال النفوذ. استمرار الجامعة في إصدار بلاغات تحاول تبرير هذا الوضع أو الالتفاف على الطعون القانونية يزيد من تعقيد الأزمة ويعمّق الفجوة بين الجامعة ومكوناتها.

أدوار الجمعيات والوزارة الوصية

الجمعيات الرياضية المنضوية تحت لواء الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة تواجه اليوم مسؤولية تاريخية، تتمثل في التصعيد والمطالبة بتغيير جذري في طريقة تدبير الجامعة. هذه الجمعيات، التي تمثل القاعدة الحقيقية للرياضة الوطنية، مدعوة إلى المطالبة بالشفافية والنزاهة في كل مراحل العملية الانتخابية، ورفض أي ممارسات من شأنها الإضرار بمصداقية المؤسسة.على الجانب الآخر، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مطالبة باتخاذ موقف حازم تجاه هذه الاختلالات.

لا يمكن للوزارة أن تكتفي بدور المراقب السلبي، بل يجب أن تتدخل بشكل صارم لضمان احترام القوانين وحماية سمعة كرة السلة الوطنية، التي أصبحت مهددة بفعل هذا العبث.

حان الوقت للتغيير الجذري

إن استمرار هذا الوضع الكارثي لن يؤدي إلا إلى مزيد من التراجع لهذه الرياضة التي تمتلك تاريخًا وإمكانات كبيرة. الوقت حان لإحداث تغيير جذري في قيادة الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، من خلال إبعاد كل من ارتبط اسمه بممارسات غير قانونية أو افتقر إلى الكفاءة اللازمة لتسيير هذه المؤسسة.

التغيير يجب أن يكون شاملاً، يبدأ بإعادة هيكلة شاملة للجامعة، وضمان إجراء انتخابات شفافة ونزيهة تحت مراقبة صارمة، مع إرساء آليات جديدة للشفافية والحكامة الجيدة. كما يجب أن تتوفر القيادة الجديدة على رؤية واضحة لتطوير كرة السلة الوطنية، وتعزيز مكانتها على المستويين المحلي والدولي.

كرة السلة المغربية تستحق الأفضل

الجمعيات الرياضية، اللاعبون، والجماهير جميعهم ينتظرون رؤية التغيير الذي يعيد الثقة إلى الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، ويضع حدًا لهذا العبث الذي يسيء إلى الرياضة الوطنية. المسؤولية اليوم تقع على عاتق الجميع، من الوزارة الوصية إلى الجمعيات الرياضية، لاتخاذ موقف حازم يعيد الأمور إلى نصابها.

كرة السلة ليست مجرد لعبة، بل هي مجال لإبراز الكفاءات الوطنية وتوحيد الجهود من أجل تحقيق إنجازات تليق باسم المغرب.