تحديات الذكاء الاصطناعي في المغرب.. غياب التقنين وضعف الكفاءات

أبرز المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي غياب إطار قانوني ملائم لتطوير الذكاء الاصطناعي في المغرب، رغم التقدم في وضع منظومة رقمية شاملة وتوقيع اتفاقيات دولية.
كما اشار نفس المجلس إلى نقص الكفاءات المتخصصة، وضعف الأبحاث المرتبطة باحتياجات الصناعة الوطنية، بجانب تحديات تحرير المعطيات العامة.

وفي هذا السياق دعا المجلس إلى وضع استراتيجية وطنية لتطوير الذكاء الاصطناعي، مراجعة القوانين المرتبطة بحماية البيانات، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية.
كما اقترح تشكيل هيئة وطنية تحت إشراف رئيس الحكومة لقيادة التحول الرقمي، ودراسة الانضمام إلى تكتلات دولية لمواجهة شركات التكنولوجيا الكبرى.