تعزيز الشراكة بين المغرب والصين: إعفاء التأشيرة وتمديد الإقامة

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، عن إعفاء المواطنين المغاربة من التأشيرة لدخول الصين ابتداءً من نهاية الشهر الجاري وحتى نهاية العام المقبل. ويشمل القرار حاملي جوازات السفر العادية من المغرب إلى جانب مواطني دول أخرى مثل بلغاريا- رومانيا- كرواتيا-الجبل الأسود- مقدونيا الشمالية-مالطا- إستونيا- لاتفيا واليابان.

تفاصيل القرار

يتيح الإعفاء دخول الصين بغض النظر عن نوع الزيارة،سواء كانت تجارية أو سياحية،مع تمديد فترة الإقامة المسموح بها إلى 30 يوما بدلا من 15 يوما كما كان معمولا به سابقا.ووفقا لتصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية،لين جيان فإن هذه الخطوة تندرج ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي بين الصين والدول المشمولة بالإعفاء.

وأوضح المتحدث أن هذه السياسة ستطبق تجريبيا حتى نهاية عام 2025 مع إجراء مراجعات دورية لتقييم تأثيرها وضمان تحقيق الأهداف المرجوة،مثل زيادة التدفقات السياحية وتعزيز التبادل التجاري.

زيارة الرئيس الصيني للمغرب

جاء هذا الإعلان بعد زيارة الرئيس الصيني،شي جين بينغ إلى المغرب قبل أيام،حيث أكد خلال لقائه مع المسؤولين المغاربة حرص بلاده على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الرباط. واستحضر الرئيس الصيني التطور الملحوظ في العلاقات بين البلدين خاصة منذ زيارة الملك محمد السادس إلى بكين عام 2016،والتي أسفرت عن توقيع عدد من الاتفاقيات المهمة في مجالات الاقتصاد-التجارة والبنية التحتية.
كما أكد الرئيس الصيني أهمية المغرب كبوابة استراتيجية للصين إلى إفريقيا، مشيرا إلى دور الرباط في مبادرة “الحزام والطريق” التي تسعى إلى تعزيز الترابط التجاري بين آسيا وإفريقيا وأوروبا.

أبعاد اقتصادية وسياحية

يتوقع أن يسهم القرار في تعزيز التبادل السياحي بين البلدين،حيث سيتيح للمغاربة استكشاف الوجهات السياحية المتنوعة في الصين دون عناء إجراءات التأشيرة.كما ينتظر أن يشجع الشركات المغربية على زيادة حضورها في السوق الصينية، خاصة في قطاعات الزراعة- الصناعة-والابتكار التكنولوجي.

من جهة أخرى يرى مراقبون أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الصين لتوسيع نفوذها الدبلوماسي في إفريقيا،مستفيدة من موقع المغرب الجغرافي وشراكته الاستراتيجية مع العديد من القوى الدولية.

مستقبل الشراكة

تعكس هذه التطورات رغبة البلدين في تعميق التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة. ويتوقع أن تحمل المرحلة المقبلة فرصا جديدة للشركات والمستثمرين المغاربة والصينيين لتعزيز الروابط التجارية وتبادل الخبرات،مما يشكل خطوة إضافية في طريق تطوير العلاقات الثنائية.