في عالم السياسة، يعتبر الجمع بين المال والسلطة موضوعا مثيرا للجدل في العديد من الدول. ويلاحظ أن هناك نماذج دولية أثارت النقاش حول هذا الموضوع،أبرزها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش. كلاهما جاء من خلفية اقتصادية ومالية قوية،لكن الاستقبال الشعبي والنقد السياسي لهما اختلف بشكل كبير.
ترامب: المال كوسيلة للاستقلال السياسي
لم يكن دخول دونالد ترامب البيت الأبيض مفاجأة في المشهد السياسي الأمريكي، إذ أصبح ذلك “العادي الجديد” في بلد يمنح الأولوية للبرامج الانتخابية أكثر من الخلفيات الشخصية.
ترامب، الذي بدأ حياته المهنية في مؤسسة عقارية عائلية،استطاع تحويل اسمه إلى علامة تجارية عالمية في مجال العقار والإعلام. قبل دخوله عالم السياسة،لم يكن له أي تجربة سياسية مباشرة، ورغم ذلك تمكن من الفوز في انتخابات 2016 ليصبح الرئيس الـ45 للولايات المتحدة.
ما يميز تجربة ترامب هو أن ثروته الشخصية كانت نقطة قوة في مسيرته السياسية،إذ منحته استقلالية عن جماعات الضغط وقدرة على فرض رؤيته السياسية والاقتصادية.
حتى بعد فوزه بولاية ثانية،استمر ترامب في إدخال شخصيات اقتصادية بارزة في حكومته مثل إيلون ماسك الذي عين وزيرا“للكفاءة الحكومية” في خطوة اعتبرت ثورية.
ورغم هذه القرارات، لم توجه لترامب اتهامات باستخدام المال العام أو الجمع بين السلطة والثروة للإضرار بالمصالح الوطنية. الديمقراطية الأمريكية أثبتت قدرتها على حماية المال العام من خلال مؤسسات رقابية مستقلة تعمل بصرامة وشفافية.
أخنوش: المال بين الترحيب والنقد
على الجانب الآخر نجد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية الذي يمتلك مسيرة مهنية مشابهة إلى حد كبير لمسيرة ترامب.بدأ أخنوش مشواره في عالم الأعمال ضمن المجموعة الاقتصادية العائلية التي أسسها والده ليصبح لاحقا واحدا من أبرز رجال الأعمال في المغرب.
لكن دخول أخنوش إلى عالم السياسة عكس ترامب، واجه موجة من الانتقادات. ورغم تخليه عن مسؤولياته الإدارية في مجموعته الاقتصادية فور توليه منصب رئيس الحكومة، فإن خصومه السياسيين استمروا في اتهامه باستغلال موقعه السياسي لصالح المجموعة العائلية.
كل مشروع أو صفقة تنجزها شركات أخنوش تعتبر لدى منتقديه دليلا على “الجمع بين المال والسلطة”،رغم وجود قوانين رقابية صارمة. هذا النقد المستمر يثير تساؤلات حول طبيعة الثقة في المؤسسات الرقابية والقضائية في المغرب وقدرتها على حماية المال العام وضمان الشفافية.
*أوجه التشابه والاختلاف*
– الخلفية الاقتصادية: كلاهما جاء من عالم المال والأعمال،حيث شكل ذلك نقطة قوة لدى ترامب ونقطة جدل لدى أخنوش.
– التعامل الشعبي والسياسي: في حين ركز الناخب الأمريكي على برنامج ترامب الانتخابي وتأثيره على الاقتصاد ركز منتقدو أخنوش على خلفيته المالية دون النظر إلى برنامجه الحكومي.
– النظرة إلى المؤسسات: الثقة في المؤسسات الرقابية والقضائية في الولايات المتحدة كانت عاملا حاسما في تقبل ثروة ترامب، بينما يثير النقد الموجه لأخنوش تساؤلات حول مستوى الثقة في المؤسسات المغربية.
ماذا ينقص النموذج المغربي؟
– تعزيز الثقة: يحتاج الفاعلون السياسيون المغاربة إلى تعزيز ثقتهم في قدرة المؤسسات الرقابية والقضائية على حماية المال العام ومراقبة أداء المسؤولين.
– توضيح القوانين: يجب توضيح القوانين المنظمة لعلاقة رجال الأعمال بالعمل السياسي لتفادي الالتباس أو التشكيك.
– تحسين الخطاب السياسي: الابتعاد عن استخدام الثروة كأداة للهجوم السياسي والتركيز على البرامج والأداء الحكومي.
