شهدت جلسة الأسئلة الشفهية في مجلس النواب، مساء الاثنين 25 نوفمبر انتقادات حادة موجهة إلى محمد سعد برادة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من طرف المعارضة البرلمانية.
هذه الانتقادات جاءت على خلفية ما وصفته المعارضة بـ”ضعف التفاعل مع تساؤلات النواب” والافتقار إلى أجوبة شفهية واضحة وهو ما أثار موجة استياء داخل قبة البرلمان وخارجها.
تجدد الجدل بعد أزمة الذكاء الاصطناعي
لم تكد تهدأ الانتقادات التي واجهها الوزير الأسبوع الماضي بسبب إجابته الكتابية عن تساؤل برلماني طفولي بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على التحصيل الدراسي للتلاميذ،حتى عادت المعارضة لتجدد استنكارها لما وصفته بـ غياب التفاعل الشفهي المباشر خلال جلسة اليوم.
نقطة نظام: جلسات الأسئلة الشفهية ليست للوعود الكتابية
استهلت الجلسة بتدخل النائبة مليكة الزخنيني عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية،التي طالبت الوزير بالالتزام بطبيعة الجلسة قائلة: “نحن هنا من أجل أجوبة شفهية مباشرة وليس للانتظار مجددا للإجابات الكتابية.
من جهته وصف النائب سعيد بعزيز غياب الإجابات الواضحة بأنه مظهر من مظاهر الغياب المقنع قائلاً: حضور الوزراء بلا أجوبة فعلية يجعلهم كمن غاب عن الجلسة.نحن هنا لنتلقى الإجابات بشكل فوري.
ارتباك الوزير وإجابات غير مقنعة
خلال الإجابة عن سؤال يتعلق بزيادة رسوم التسجيل والدراسة في المدارس الخصوصية،اكتفى الوزير برادة بالقول إن المتمدرسين في القطاع الخاص يشكلون 13% من عدد التلاميذ الإجمالي في المغرب موضحا أن الرسوم المرتفعة تعود إلى الخدمات الإضافية التي تقدمها المدارس،مثل النقل المدرسي والإطعام والحراسة.
وأشار إلى أن الوزارة غير مخولة قانونيا لتحديد الرسوم،لكنها تعتمد على لجان المراقبة الإدارية والتربوية، بالإضافة إلى إعداد عقود نموذجية تضبط العلاقة بين الأسر والمدارس.
تعقيب المعارضة: إجابات الوزير دون المستوى
أثار رد الوزير استياء النواب الذين وصفوا الإجابات بالضبابية وغير الكافية.وأكدت النائبة واضعة السؤال عن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي أن “الزيادات غير مبررة في ظل غلاء الأسعار الذي يثقل كاهل الأسر المغربية،مما يحرم العديد من حقهم الدستوري في التعليم.”
كما دعا النواب إلى تعزيز الرقابة على المدارس الخصوصية،وإلزامها بالقوانين التي تحمي حقوق الأسر مع الرفع من جودة التعليم العمومي كبديل عادل ومتساو.
تحديات التعليم الأولي في القرى: واقع مؤلم وأرقام متواضعة
من جانبه،قال النائب محمود عبا،عن الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية إن “النهوض بالتعليم الأولي في القرى لا يقتصر على فتح الأقسام وتسجيل الأطفال،بل يتطلب توفير عرض تربوي يواكب مسارهم الدراسي،مشيرا إلى أن جهود الحكومة الحالية تركز بشكل كبير على المدن الكبرى،مع استمرار التفاوتات الواضحة في البنية التحتية والخدمات بين الحواضر والمناطق القروية.
واعتبر النواب أن ميزانية 4.6 مليارات درهم المخصصة لتطوير التمدرس في القرى عام 2025 ضعيفة جدا مقارنة بحجم التحديات،خاصة وأن 40% من سكان المغرب يعيشون في العالم القروي.
دعوة إلى إصلاح شامل ومنصف
اختتمت المعارضة تدخلاتها بالدعوة إلى ضرورة وضع خطة إصلاح شاملة لقطاع التعليم، تأخذ بعين الاعتبار تحسين جودة التعليم الأولي،تعزيز الرقابة على التعليم الخصوصي وتوفير الدعم اللازم للمدارس العمومية خاصة في المناطق النائية.
كما شددت على أهمية احترام الوزراء لالتزاماتهم تجاه البرلمان وتقديم أجوبة واضحة ومباشرة تعكس مسؤوليتهم أمام الأمة.
