أعلن نزار بركة، وزير التجهيز والماء المغربي عن انطلاق المرحلة التجريبية لمشروع النفق البحري الذي سيربط المغرب بإسبانيا عبر مضيق جبل طارق والذي يعد نقلة نوعية في مجال النقل الدولي، إذ يسعى إلى تعزيز الروابط الاقتصادية والاجتماعية بين القارتين الإفريقية والأوروبية من خلال إنشاء ممر تحت البحر يسهل حركة الأفراد والبضائع ويعزز مكانة المغرب كمحور استراتيجي في التجارة العالمية.
مرحلة تجريبية لدراسة التحديات التقنية والجيولوجية
خلال عرضه مشروع ميزانية الوزارة أمام مجلس المستشارين، أوضح نزار بركة أن المرحلة التجريبية تشمل بناء نفق صغير تحت البحر، بهدف إجراء دراسات دقيقة لتقييم التحديات التقنية والجيولوجية.
وأشار الوزير إلى أن الموقع المختار يتميز بظروف جيولوجية مستقرة نسبيا ما يقلل من المخاطر المحتملة ويزيد من فرص التنفيذ الناجح للمشروع.وتشمل هذه الدراسات تحليل طبقات الأرض والصخور،ورصد النشاط الزلزالي في المنطقة لضمان أعلى معايير السلامة.
دراسات شاملة لتحديد الموقع الأمثل
أوضح بركة أن الدراسات الجارية تهدف إلى تحديد الموقع الأنسب للنفق، مع التركيز على الاستقرار الجيولوجي وعمق المياه والتأثيرات البيئية المحتملة.
كما تشمل هذه الدراسات دراسة الجدوى الاقتصادية والآثار الاجتماعية،مما يعزز من فرص تحقيق المشروع لأهدافه المتمثلة في تحسين الربط القاري وتسهيل حركة التجارة والسياحة.وسيتم توظيف تقنيات متقدمة في الحفر والبناء لضمان سلامة واستدامة المشروع.
تعزيز التعاون بين الشركتين المغربية والإسبانية
في إطار تعزيز التعاون بين البلدين، أشار الوزير إلى تحديث الأنظمة التنظيمية لكل من الشركة الوطنية لدراسات المضيق المغربية (SNED) ونظيرتها الإسبانية (SECEGSA).كما تم تحديث قواعد البيانات المشتركة حول البنية الجيولوجية والمائية للمضيق،مما يسهم في تسريع الإجراءات وتقديم دفعة قوية للمشروع.إضافة إلى ذلك سيتم إنشاء فرق عمل مشتركة للإشراف على الجوانب التقنية واللوجستية والتنظيمية للمشروع.
جهود إسبانية إضافية لدراسة قاع البحر
ضمن التحضيرات الفنية،قامت الحكومة الإسبانية باستئجار أربعة أجهزة قياس زلازل لإجراء مسح دقيق لقاع البحر في مضيق جبل طارق. تهدف هذه الخطوة إلى ضمان السلامة والاستدامة الهيكلية للنفق ما يعكس التزام الطرفين المغربي والإسباني بإنجاح المشروع وتجاوز التحديات المحتملة.وتعمل فرق من الخبراء في الجانبين على تحليل بيانات المسح الزلزالي لضمان خلو المنطقة من المخاطر الجيولوجية المفاجئة.
تأجيل اجتماع اللجنة المشتركة
رغم عدم انعقاد اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين المغرب وإسبانيا منذ صيف العام الماضي،أبدى المسؤولون تفاؤلهم بإمكانية انعقاده قبل نهاية عام 2024.ينتظر أن يكون هذا الاجتماع حاسما لمراجعة المستجدات ووضع جدول زمني واضح للمراحل المستقبلية للمشروع ومن المتوقع أن يتم التطرق إلى تمويل المشروع وآليات التعاون الفني واللوجستي وتحديد الأطر القانونية والإدارية التي ستنظم عملية التنفيذ.
مشروع استراتيجي بمكاسب إقليمية ودولية
يمثل النفق البحري بين المغرب وإسبانيا خطوة غير مسبوقة تهدف إلى تعزيز التبادل التجاري وتشجيع السياحة وتسهيل حركة الأفراد والبضائع بين القارتين.إلى جانب المكاسب الاقتصادية يسعى المشروع إلى تعزيز التكامل الاجتماعي والثقافي بين المغرب وإسبانيا،مما يعكس رؤية مشتركة لمستقبل مستدام ومزدهر للمنطقة.كما يتوقع أن يسهم النفق في خلق فرص عمل جديدة في مجالات البناء والنقل والخدمات اللوجستية،إلى جانب تطوير البنية التحتية المحيطة بالمشروع.
أهمية المشروع على المستوى الدولي
سيضع هذا المشروع المغرب في مصاف الدول الرائدة في تطوير البنية التحتية العالمية وسيعزز دوره كمحور لوجستي يربط بين إفريقيا وأوروبا.كما يتوقع أن يسهم في تعزيز مكانة إسبانيا كمركز للتجارة بين أوروبا وإفريقيا.وبفضل هذا المشروع يمكن تحسين التكامل الاقتصادي الإقليمي مما يفتح آفاقا جديدة للتعاون في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والتنمية المستدامة.
