نيجيريا ترفع أسعار الفائدة للمرة السادسة لمكافحة التضخم

في خطوة تهدف إلى مواجهة التضخم المتسارع ودعم العملة المحلية، أعلن البنك المركزي النيجيري رفع سعر الفائدة الرئيسي للمرة السادسة خلال هذا العام. وبلغت الزيادة الأخيرة 25 نقطة أساس، لتصل الفائدة إلى 27.5%، في قرار يعكس التزام السلطات المالية باستقرار الأسعار وسط تحديات اقتصادية متصاعدة.

● قرار بالإجماع وسط ضغوط تضخمية

أوضح محافظ البنك المركزي، أولايمي كاردوسو، أن قرار لجنة السياسة النقدية، التي تضم 12 عضوًا، جاء بالإجماع، مشددًا على أن “مكافحة التضخم تظل أولوية قصوى”. وأكد أن البنك المركزي يتوقع رؤية تأثير هذه القرارات بشكل ملموس بحلول الربع الأول من عام 2025.

وارتفع معدل التضخم السنوي في نيجيريا إلى 33.9% خلال أكتوبر الماضي، مقتربًا من أعلى مستوياته منذ عام 1996. يعزى هذا الارتفاع إلى الزيادة الحادة في أسعار الوقود والمواد الغذائية، إلى جانب تراجع قيمة العملة المحلية (النيرة)، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة الواردات بشكل كبير.

● النيرة بين التعويم وضعف السيولة

شهدت النيرة النيجيرية انخفاضًا بنسبة 46% مقابل الدولار هذا العام، بعد اتخاذ قرار بالسماح للعملة بالتعويم بحرية عوضًا عن ربطها بسعر صرف قوي مصطنع. ورغم الجهود المستمرة لتوفير السيولة في السوق المحلية، لا تزال العملة تواجه تحديات حادة نتيجة نقص الدولارات اللازمة لدعم الطلب المحلي.

● آفاق اقتصادية متباينة

من جانبه، أعرب الخبير الاقتصادي ديفيد أوموجومولو عن تفاؤله بتراجع التأثير السلبي لارتفاع أسعار الوقود وانخفاض قيمة العملة على التضخم خلال الأشهر المقبلة. لكنه أشار إلى أن البنك المركزي قد لا يتجه إلى خفض أسعار الفائدة قبل الربع الثاني من عام 2025، ما يعني استمرار الأعباء على القطاعات الاقتصادية المختلفة.

● رسالة الثبات في السياسات النقدية

يعكس قرار رفع الفائدة للمرة السادسة التزام البنك المركزي النيجيري بالتصدي للتحديات الاقتصادية المتزايدة، لكنه يضع مزيدًا من الضغط على القطاعات الاقتصادية والمواطنين. ومع اقتراب العام الجديد، تبقى الأنظار مسلطة على فعالية هذه السياسات في تحقيق الاستقرار المنشود.