القضاء المغربي يحسم في قضية الاحتيال بالتسويق الهرمي بأحكام ثقيلة على المتورطين

أصدرت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الأربعاء، أحكامًا بالسجن بلغت في مجموعها 36 سنة ونصف السنة بحق المتهمين في قضية الاحتيال المالي بواسطة التسويق الهرمي. القضية شملت نشاط شركة “لورن آند أورن”، التي زعمت أنها متخصصة في بيع مستحضرات التجميل، بينما كانت تمارس نظامًا هرميًا ألحق الضرر بما يقارب 60 ألف شخص عبر مختلف أنحاء المغرب.

● تفاصيل الأحكام

– زكرياء فتحاني، المتهم الرئيسي والمدير التنفيذي للشركة، حُكم عليه بالسجن النافذ لمدة 10 سنوات، حيث وُجهت إليه اتهامات بتزعم مخطط احتيالي لجمع أموال ضخمة من الضحايا بوعدهم بأرباح خيالية.
– شقيقا المتهم الرئيسي تلقيا أحكامًا متفاوتة بالسجن النافذ؛ أحدهما 7 سنوات و5 أشهر، والآخر 6 سنوات.

● أبعاد القضية

القضية تسلط الضوء على تنامي قضايا الاحتيال المالي في المغرب، خصوصًا من خلال أساليب حديثة مثل التسويق الهرمي، الذي يعِد ضحاياه بعوائد مالية ضخمة شرط استقطاب المزيد من المساهمين. ويُعتبر الحكم الصادر إشارة قوية إلى جهود القضاء المغربي لمكافحة الجرائم المالية والاحتيال.

● ردود فعل الضحايا والمجتمع

تمثل هذه الأحكام خطوة إيجابية نحو إنصاف الآلاف من الضحايا الذين خسروا مدخراتهم في هذه العملية. إلا أن هناك مطالب متزايدة باتخاذ إجراءات إضافية للوقاية من مثل هذه الأنشطة في المستقبل، بما يشمل التوعية المجتمعية وتشديد الرقابة على الأنشطة المالية غير المرخصة.

قضية “لورن آند أورن” تُعتبر جرس إنذار بشأن مخاطر الانجرار وراء وعود الربح السريع، كما تُبرز أهمية تعزيز القوانين لحماية الأفراد من الأنشطة الاحتيالية. هذه الأحكام تعكس التزام القضاء المغربي بإعادة الثقة للضحايا ومواجهة التحديات المالية المستجدة بحزم.