المغربيات الناشرات والاعلاميات ترفضن إعدام المقاولات الصغرى وتطالب بتصحيح القرار المشترك

الحدث الافريقي- عبدالسلام العزوزي

رفضت الجمعية المغربية للناشرات والاعلاميات رفضا تاما ومطلقا للشروط التي جاء بها القرار المشترك المتعلق بدعم المقاولات الإعلامية، في اجتماع لهن اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024 بالرباط.

وطالبت الجمعية النسائية الاعلامية الجهات المعنية بالتراجع عن الشروط التعجيزية الواردة في القرار المشترك بشكل عاجل، وتعديلها بما يتناسب مع واقع المقاولات الصحفية الصغرى، ويضمن دعمها الفعلي في ظل التحديات التي تواجهها.

 وجاء في بلاغ للجمعية أنه، بعد التداول في مستجدات الدعم الموجه لقطاع الصحافة والنشر والتوزيع، وبعد اطلاع أعضاء الجمعية على القرار المشترك الصادر عن وزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم  2345.24 والذي جاء بمقتضاه تحديد أسقف دعم الصحافة والنشر والتوزيع، ودراسة ما يتضمنه من شروط مجحفة وغير منصفة للمقاولات الصحفية الصغرى، مقابل هيمنة مطلقة للمقاولات الصحفية الكبرى.

تعلن الجمعية المغربية للناشرات والاعلاميات رفضها التام والمطلق للشروط التي جاء بها القرار المشترك، وخاصة تلك التي تفرض شروطا تعجيزية غير متضمنة للمرسوم المؤرخ

في 22 دجنبر 2023 وتتعلق بضرورة إضافة شرط الحد الأدنى لمجموع كلفة الانتاج وكلفة الأجور التي تقل عن 900 ألف درهم، وأن لايقل الحد الأدنى لرقم المعاملات عن 2 مليون درهم“ في المقاولة الصحفية الصغرى، وهو ما يجعل هذه الشروط غير قابلة للتطبيق بتاتا بالنسبة لجل المقاولات لتفادي توقفها وإعلان إفلاسها.

وأضاف بلاغ الجمعية، إن الشروط الواردة في القرار المشترك تتعارض بشكل صارخ مع التي كان منصوصا عليها في المرسوم الخاص بدعم المقاولات الصحفية الصغرى السابق ذكره، مما يؤكد نية واضحة لإقصاء، بل وإعدام المقاولات الصحفية الصغرى.

ومن موقعنا كإطار مقاولاتي نسائي، يضيف نفس البلاغ، “لا يسعنا إلا أن ننخرط ضمن الاطارات المهنية الأخرى، للتعبير عن رفضنا للشروط التي جاء بها المرسوم الجديد.  وأمام هذا التهديد المعلن بنهايتنا والذي يلحقنا كمقاولات نسائية، من حقنا أن نسأل عن معنى الشعارات التي ترفعها حكومتنا الموقرة عن التمكين الاقتصادي للنساء وتشجيعهن على الاستثمار وخلق مقاولات، في أفق إرساء المساواة بين النساء والرجال، المستمدة من المقتضيات الدستورية التي أولت أهمية بالغة لتمكين النساء اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا كمحدد أساسي لتدعيم دولة الحق والقانون.

ويقول البلاغ، “إننا كمقاولات نسائية في مجال الاعلام، خضنا هذه المغامرة بإمكانياتنا الذاتية رأسمالها الوحيد، خبرة أعضائها كصحفيات مهنيات، مارسن المهنة لسنوات عديدة، وراكمن تجربة طويلة في مجال الصحافة والإعلام. ونحاول اليوم أن نؤسس لتكتل إعلامي نسائي مهني، نسعى أن يكون تكتلا وقوة اقتراحية تُسهم في طرح ومعالجة القضايا المجتمعية بشكل عام، وقضايا الإعلام بشكل خاص”.

فتأسيس جمعيتنا يؤكد البلاغ، “لم يكن بهدف تأنيث او تأثيث المشهد الإعلامي بل لنسهم ونؤثر فيه بجدية ومسؤولية، في أفق تجويد الاعلام على أسس تقوم على احترام قواعد مهنة الصحافة وأخلاقياتها. لكن، ومع الشروط المجحفة الواردة في المرسوم الجديد، تجد الجمعية نفسها أمام خطر محدق يهدد طموحها ويدفع بنا نحو المجهول.