وقعت غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، يوم الجمعة، منشورا موجها إلى الوزراء والمندوبين السامين يهُم إدماج اللغة الأمازيغية في الإدارات العمومية بما يُيسر ولوج المواطنات والمواطنين للخدمات العمومية واستفادتهم منها.
وأوضحت الوزيرة، في بلاغ لها، أن المنشور يحض على “اعتماد اللغة الأمازيغية وإدراجها في كل من مراكز الاتصال وبنيات الاستقبال والتوجيه، وفي المواقع الإلكترونية الرسمية للإدارات العمومية، وكذا في البلاغات والبيانات الموجهة للعموم، والسيارات والناقلات التي تقدم خدمات عمومية أو التابعة لمصالح عمومية”.
وأعلن عن المنشور خلال اجتماع ترأسته الوزيرة مزور، بحضور ممثلي مختلف الإدارات العمومية، وهو الاجتماع الذي خصص لـ” تدارس تفعيل التدابير والإجراءات المتعلقة بإدماج اللغة الأمازيغية في الإدارات العمومية. الاجتماع شكل فرصةً للإنصات لمقترحات مختلف ممثلي الإدارات العمومية في هذا الصدد”.
وأكدت الوزيرة في كلمة لها خلال الاجتماع، بالعناية السامية التي يوليها الملك محمد السادس للهوية الثقافية الوطنية وعلى رأسها المكون الأمازيغي الممتدة جذوره في أعماق التاريخ والحضارة المغربية، وأهمية الأمازيغية في البرنامج الحكومي كونها تندرج ضمن الالتزامات العشرة للحكومة، وتحديداً تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
وحثت مختلف الإدارات على “الانخراط الفعال من أجل إنجاح هذا الورش”، مشيرة إلى الصندوق الذي أحدثته الحكومة لدعم إنجاز المشاريع الأفقية والقطاعية المرتبطة باستعمال الأمازيغية بالإدارة العمومية. مشددة على الهدف من المنشور الخاص بإدماج اللغة الأمازيغية في الإدارات العمومية هو تعبئة كل الوسائل المتاحة لولوج المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، للخدمات العمومية.
ويمثِّل الأمازيغ أكبر مجموعة سكَّانية في شمال أفريقيا. وينتمي لها نصف المغاربة تقريبًا. وتنتشر جماعات الأمازيغ المحلية في جميع أنحاء البلاد، مع تركيز انتشارهم في كلّ من سهل سوس وفي منطقة الريف (شمال المغرب) ، وكذلك في جبال الأطلس الفلاحية.
وتعتبر التعديلات الدستورية، التي تم الاعتراف ضمن إطارها باللغة والثقافة الأمازيغية، أكبر إنجاز تم تحقيقه في العقود الأخيرة من أجل مصلحة الأمازيغ.
