مع اقتراب تنظيم المغرب لكأس أمم إفريقيا 2025، تتزايد الحاجة إلى معالجة ملف حقوق البث، الذي أصبح قضية ملحة تؤرق المسؤولين والجماهير على حد سواء. وتُطرح تساؤلات حول قدرة المغرب على تحقيق توازن بين تأمين هذه الحقوق بشكل قانوني واحترافي، وضمان توفير الفرجة الرياضية للجماهير عبر قنوات ومنصات متنوعة.
يعتمد كثير من أرباب المقاهي في المغرب على حلول غير قانونية، مثل الاشتراكات المنزلية أو تقنيات الـ”IPTV”، لتوفير بث المباريات لزبائنهم. هذا الوضع يفتح المجال أمام انتهاك حقوق البث، التي تُعد من بين الركائز الأساسية لتنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى.
ويرجع ذلك إلى غياب رقابة صارمة وتنظيم واضح في هذا المجال، حيث يلجأ العديد من المهنيين إلى اشتراكات غير مهنية بسبب تكلفتها العالية، ما يؤدي إلى تراجع جودة الخدمات ومخاطر قانونية.
ويؤكد بعض العاملين في القطاع أن الاشتراكات المهنية ليست في متناول الجميع، مشيرين إلى أن “الحل يتطلب تعاونًا بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتقديم اشتراكات ميسرة تضمن جودة الخدمة واحترام الحقوق”.
من جهة أخرى، يرى المراقبون أن استضافة المغرب لتظاهرات مثل كأس أمم إفريقيا 2025 قد تدفع نحو تنظيم قطاع حقوق البث، من خلال شراكات مع مزودي الخدمات الإعلامية وشركات الاتصالات، بما يساهم في تأمين تجربة مشاهدة قانونية وممتعة للجماهير.
ومع استمرار النقاشات حول هذا الملف، يظل الأمل معقودًا على استغلال الفرصة لتطوير بنية تحتية رقمية متقدمة، وإرساء إطار قانوني صارم يواكب تطلعات الجماهير وينسجم مع التزامات المغرب تجاه المجتمع الرياضي الدولي.
