تحرير الملك العمومي في فاس يكشف عن تجاوزات في الرخص وضعف خدمات الإنترنت
شهدت مدينة فاس في الأيام الأخيرة حملة واسعة لتحرير الملك العمومي، وهي خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم استخدام المساحات العامة وتحديد الأنشطة المسموح بها. هذه الحملة التي قامت بها سلطات المدينة كشفت عن تجاوزات كبيرة في الرخص الممنوحة لاستغلال الملك العمومي، حيث تبين أن بعض الأنشطة لم تكن تتماشى مع التصريحات المقدمة، بل كانت تهدد سلامة المواطنين.
● التجاوزات في استخدام الملك العمومي
من أبرز الأمور التي تم اكتشافها هي استخدام بعض المحلات التجارية والتجارية للمساحات العامة في أنشطة غير مصرح بها. هذا الأمر يهدد سلامة المواطنين ويتسبب في اختلالات داخل المدينة، إذ أظهرت التحقيقات أن هناك تقصيراً واضحاً في دور المراقبة والتتبع الذي تقوم به الشرطة الإدارية.
● المشاكل المتعلقة بخدمة الإنترنت
كما يعاني سكان المدينة العلمية من مشاكل متزايدة تتعلق بخدمة الإنترنت، حيث يعاني المواطنون من ضعف في سرعة الاتصال وكثرة الانقطاعات. ورغم أن شركات الاتصال تتعهد بتقديم خدمات عالية الجودة، إلا أن الواقع يختلف تمامًا، ما يضع مصداقية هذه الشركات في موضع تساؤل. كما السكان يشكون من تأثير ذلك على أعمالهم ومعاملاتهم اليومية.
● الشرطة القضائية تتخذ إجراءات
وفي سياق آخر، قامت المصلحة الولائية للشرطة القضائية في فاس بتحويل مجموعة من الأشخاص إلى النيابة العامة، بتهمة التورط في ترويج أدوية بدون ترخيص وإجراء عمليات إجهاض غير قانونية، ما يعكس تصعيد الجهود الأمنية لمكافحة الجرائم المرتبطة بالصحة العامة.
تستمر السلطات في فاس في تكثيف حملاتها لمواجهة التجاوزات على الملك العمومي، مع التأكيد على ضرورة تحسين خدمات الإنترنت التي تؤثر بشكل سلبي على حياة المواطنين اليومية. هذه الخطوات تأتي في وقت حساس يواجه فيه المغرب تحديات اجتماعية واقتصادية، مما يتطلب تعزيز الرقابة وتطوير الخدمات الأساسية في جميع المدن المغربية.
