تلوح في الأفق مؤشرات انفراج في العلاقات بين المغرب والبرلمان الأوروبي بعد أكثر من ثلاث سنوات من التوتر، إذ يرتقب أن يلتقي رئيس مجلس النواب المغربي رشيد الطالبي العلمي يوم الثلاثاء 3 ديسمبر في بروكسل رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا.
يهدف اللقاء إلى بحث سبل تعزيز العلاقات المؤسسية بين الجانبين وتجاوز الأزمة التي نشأت بعد قضية “قطر غيت” والتحقيقات المرتبطة بها.
مؤشرات التحسن: لقاءات دبلوماسية رفيعة المستوى
يأتي اللقاء المرتقب بعد زيارة ناصر بوريطة،وزير الخارجية المغربي واستقباله أوليفر فارهيلي المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع،ما يعكس تطورا إيجابيا في العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وفقا للدكتور رشيد لزرق،أستاذ القانون الدستوري ورئيس مركز شمال إفريقيا للدراسات،فإن هذه التحركات تأتي ضمن استراتيجية مغربية تهدف إلى تعزيز الدبلوماسية الرسمية والموازية عبر توضيح الحقائق التاريخية والقانونية المتعلقة بالسيادة المغربية على الصحراء.كما أكد أن المغرب يسعى لإبراز جهوده التنموية في الصحراء،من خلال الاستثمار في البنية التحتية وتحسين الخدمات الاجتماعية وهي عوامل تجعل من قضية الصحراء مسألة وجودية للمغرب،لا يمكن تجاهلها في أي شراكة مع الدول الأوروبية.
الدور الاستراتيجي للمغرب في ملفات إقليمية حساسة
المغرب يعد شريكا إستراتيجيا بالغ الأهمية للاتحاد الأوروبي في ملفات مثل مكافحة الهجرة غير الشرعية ومحاربة الإرهاب وتعزيز الأمن الإقليمي.ويؤكد المحلل السياسي أن أي تراجع في التعاون الأوروبي بشأن قضية الصحراء المغربية قد يهدد المكتسبات المشتركة في هذه الملفات مما يجعل التواصل مع صناع القرار الأوروبيين أمرا ضروريا لتقديم الأدلة القانونية والوثائق الداعمة للسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية.
تحولات موازين القوى: تنويع الشراكات المغربية
أوضح لزرق أن المغرب نجح في تنويع شركائه الدوليين،مما أدى إلى تغيير في موازين القوى،حيث أصبحت حاجة الاتحاد الأوروبي إلى المغرب أكبر من حاجة المغرب للاتحاد.وأكد أن إصلاح الاختلالات في بعض مؤسسات الاتحاد الأوروبي بات ضروريا للحفاظ على الشراكة الاستراتيجية مع المغرب.
الخلفيات التاريخية للأزمة
تعود الأزمة إلى قضية “قطر غيت” التي تضمنت تحقيقات بشأن شبهات فساد في البرلمان الأوروبي،يعتقد أن لها علاقة بقطر والمغرب،وهو ما نفاه البلدان بشكل قاطع. وزادت الأمور تعقيدا بعد تبني البرلمان الأوروبي قرارا مثيرا للجدل بشأن وضعية حقوق الإنسان في المغرب،وردا على ذلك أعلن البرلمان المغربي إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي.
كما أدى قرار محكمة العدل الأوروبية بإلغاء اتفاقيتي الزراعة والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، إلى تعميق التوترات،خصوصا أن هذه الاتفاقيات تشمل الأقاليم الجنوبية المغربية،مما جعل الأمر مرتبطا بشكل وثيق بقضية الصحراء.
تعد هذه اللقاءات خطوة مهمة نحو ترميم العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي. ومع استمرار المغرب في تعزيز مكانته كشريك محوري، يبقى الاتحاد الأوروبي مطالبا بمراجعة مواقفه تجاه قضية الصحراء المغربية،خاصة في ظل التحولات الجيوسياسية التي أكدت أهمية الشراكة المغربية الأوروبية في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
