دعا النائب البرلماني إسماعيل الزيتوني،عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وزير الشباب والثقافة والتواصل المهدي بنسعيد إلى مراجعة شروط الدعم المالي العمومي الموجه إلى المقاولات الصحافية الصغرى.جاء ذلك في سؤال كتابي وجه يوم الاثنين 2 ديسمبر الجاري، حيث طالب البرلماني باتخاذ إجراءات عاجلة لإعادة النظر في هذه الشروط التي وصفها بأنها “غير عادلة وتعجيزية”.
وأشار الزيتوني إلى الدور المحوري الذي تؤديه المقاولات الصحافية الصغرى في تعزيز التنوع الإعلامي وخلق فرص عمل للصحافيين والتقنيين والمتعاونين،مؤكدا على ضرورة دعم هذه المؤسسات لضمان استدامة التعددية الإعلامية وتحقيق حكامة أفضل في القطاع.
وأوضح البرلماني أن القرار الأخير، الذي يشترط حصول المقاولات الصحافية على رقم معاملات سنوي يفوق مليوني درهم،إلى جانب تكلفة إنتاج تصل إلى 900 ألف درهم سنويا، أثار حالة من الاستياء الشديد في صفوف العاملين في القطاع.واعتبر الزيتوني هذه المعايير غير منصفة خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها القطاع الإعلامي مما يعوق استمرار هذه المؤسسات ويهدد بفقدان آلاف الوظائف.
وحذر الزيتوني من أن تطبيق هذه الشروط سيؤدي إلى إقصاء عدد كبير من المقاولات الصحافية الصغرى مما سيؤثر سلبا على التعددية الإعلامية ويفاقم من أزمة التشغيل في المجال.وشدد على أهمية الحفاظ على المكتسبات التي حققتها هذه المؤسسات،ودعمها لتمكينها من التغلب على التحديات الاقتصادية،بما يضمن احترام مبدأ التعددية وحكامة المشهد الإعلامي في المغرب.
في ختام مداخلته،أكد البرلماني على ضرورة مراجعة شروط الدعم بشكل يراعي خصوصيات المقاولات الصغرى،معتبرا أن حماية التنوع الإعلامي والتعددية الصحافية في المغرب مسؤولية جماعية تستوجب تضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الإعلامي لضمان بيئة إعلامية صحية ومستدامة.
1- دعم بدائل التمويل: ضرورة التفكير في توفير بدائل تمويل إضافية للمقاولات الإعلامية الصغرى، مثل برامج القروض الميسرة أو الدعم التقني والتدريبي.
2-التجارب الدولية: الإشارة إلى نماذج دعم الصحافة الصغرى في دول أخرى كنموذج يمكن الاستفادة منه.
3-دور الإعلام المحلي: توضيح أهمية الإعلام المحلي في تعزيز الديمقراطية وخدمة القضايا المجتمعية، مما يبرز الحاجة إلى دعمه.
