وزير العدل.. فيسبوك خطر على القضاء والقانون الجنائي سيضع حدًا للفوضى الرقمية
في جلسة ساخنة لمناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل، أثار عبد اللطيف وهبي، وزير العدل المغربي، عاصفة من الجدل بتصريحاته حول تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على القضاء المغربي. الوزير اعتبر أن “فيسبوك” يمثل أخطر تهديد لمنظومة القضاء في البلاد، مشيرًا إلى أن التشكيك في نزاهة الأحكام القضائية من خلال المنصات الرقمية يشكل خطرًا جسيمًا يجب التصدي له بعقوبات قانونية رادعة.
وفي سياق مختلف، انتقد وهبي بشدة بعض الجمعيات الحقوقية المغربية، متهمًا إياها بالابتعاد عن دورها الجوهري والانغماس في الخطابات الشعبوية. وطالب الجمعيات الجادة بالدفاع عن مصداقيتها وشرعية رسالتها في مواجهة “السطو” على الخطاب الحقوقي، حسب تعبيره.
لم تخلو الجلسة من إشارة الوزير إلى الجدل الذي أثاره حديث أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، عن مفهوم العلمانية. وهبي أكد أن نقاش القضايا الفكرية الكبرى، مثل العلمانية، يجب أن يكون على أسس علمية وليس في “المقاهي”، كما وصف بعض المناقشات السطحية التي تناولت الموضوع.
وفي موقف مثير، عبّر وهبي عن تعاطفه مع حالة سجين يبلغ 90 عامًا محكوم بالمؤبد على خلفية جرائم اغتصاب وقتل. الوزير كشف عن نقاشات حادة داخل وزارته حول إمكانية الإفراج عنه، مشيرًا إلى أن تحديات مجتمعية وردود أفعال مواقع التواصل تعيق اتخاذ قرار إنساني في مثل هذه الحالات.
من جهة أخرى، أعلن الوزير عن مشروع لرقمنة المحاكم عبر استخدام بطاقات التعريف الوطنية لتتبع الزيارات المتكررة للمحاكم، ما يهدف إلى الكشف عن محاولات النصب المحتملة.
وشدد وهبي على أن حرية التعبير يجب ألا تتحول إلى ذريعة لانتهاك كرامة الأفراد، معتبرًا أن هذه الحرية لا تعني “افعل ما تريد”، ودعا إلى التوازن بين الحقوق والمسؤوليات.
