الحدث الافريقي- زهير أصدور
وجه الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان رسالة مفتوحة إلى وزير الداخلية بتاريخ 13 نونبر 2024، طالب فيها بعقد لقاء عاجل لبحث الإشكالات المرتبطة بعدم تمكين الهيئات الحقوقية، النقابية، والسياسية من وصولات إيداع ملفاتها القانونية.
وأكد الائتلاف أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا للقوانين الوطنية والدستور، وتشكل عائقًا أمام حرية التنظيم المكفولة للمواطنين.
وأشار الائتلاف إلى أن مصالح وزارة الداخلية على مستوى الولايات، العمالات، القيادات، والباشويات، ما زالت تمتنع عن تسليم وصولات الإيداع المؤقتة أو النهائية، رغم استيفاء الهيئات لجميع الشروط القانونية.
ويعد هذا السلوك خرقًا للمادة 5 من القانون رقم 00-75 المتعلق بالجمعيات، الذي ينص بوضوح على وجوب تسليم وصل إيداع فور تقديم الملف القانوني كاملاً.
كما يتناقض هذا الامتناع مع الفصل 12 من الدستور المغربي، الذي يكرس الحق في التنظيم، إضافة إلى التزامات المغرب الدولية، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ووفقًا للرسالة، فإن هذا الوضع يُعقّد وضعية الهيئات المعنية، ويعيق قدرتها على ممارسة أنشطتها المشروعة، مما ينعكس سلبًا على العمل الجماعي والترافع من أجل القضايا الوطنية.
علاوة على ذلك، تؤدي هذه الممارسات إلى خلق حالة من الشك لدى المواطنين حول احترام المؤسسات لالتزاماتها القانونية.
وفي سياق هذه الإشكالات، دعا الائتلاف وزير الداخلية إلى التدخل العاجل لوقف ما وصفه بـ”التعسفات”، وتفعيل الإجراءات القانونية التي تضمن تسليم وصولات الإيداع فور استيفاء الشروط القانونية.
وشدد على أن عقد لقاء مع الوزارة سيكون خطوة إيجابية نحو معالجة هذه القضية وضمان احترام القوانين والدستور.
واعتبر الائتلاف أن احترام الحق في التنظيم ليس مجرد مسألة إدارية، بل يعكس مدى التزام الدولة بمبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
كما أكد أن استمرار هذه الوضعية يهدد المكتسبات الديمقراطية التي عمل المغرب على تعزيزها، مما يتطلب إرادة سياسية قوية لإعادة بناء الثقة بين المجتمع المدني والمؤسسات.
إن معالجة هذه القضية بشكل فوري وفعال يمثل اختبارًا حقيقيًا لمدى التزام السلطات المغربية بتعزيز الحريات العامة، وضمان بيئة حقوقية تُشجع على المشاركة المجتمعية، وتحترم القوانين الوطنية والدولية.
