هشاشة الطبقة السياسية..هل تعثر ركب مسار أوراش الإصلاحات الملكية الكبرى ؟

في ظل تصاعد موجة الاحتجاجات الاجتماعية في المغرب، برزت مؤشرات جديدة تؤكد ضعف أداء الطبقة السياسية وعدم قدرتها على مواجهة الأزمات الاجتماعية والاقتصادية.ففي أسبوع واحد فقط،شهدت العاصمة الرباط احتجاجات من المتقاعدين، بينما عبرت النساء العاملات في حقول بيوكرى ضواحي أكادير عن استيائهن وخرجت نساء طاطا للمطالبة بالعدالة الاجتماعية،وسط تجاهل حكومي للأوضاع المتفاقمة حتى في مواجهة كوارث طبيعية مثل الفيضانات.
فشل حكومي في إدارة الملفات الاجتماعية والاقتصادية

تعاني حكومة عزيز أخنوش من إخفاقات في عدة ملفات حيوية أبرزها:
1-وقف دعم مهنيي النقل:قرار تم اتخاذه في مايو الماضي وأدى إلى تفاقم معاناة هذه الفئة.
2-فشل دعم استيراد الأبقار والأغنام: مبادرة كلفت خزينة الدولة مليارات الدراهم دون تحقيق نتائج ملموسة.
3-أزمة الأدوية: وفق تصريح الوزير المكلف بالميزانية فوزي لقجع،تباع الأدوية في المغرب بأربعة أضعاف سعرها العالمي،مما يعكس خللا خطيرا في قطاع الصحة.

انتقادات ملكية للطبقة السياسية

سبق للملك محمد السادس أن انتقد بشدة الطبقة السياسية في عدة مناسبات،كان أبرزها في خطابه بمناسبة الذكرى الـ18 لعيد العرش عام 2017،حين وصف الطبقة السياسية بأنها “غير قادرة على التنفيذ والإبداع”،مؤكدا أن العقبة الحقيقية تكمن في “عقليات لم تتغير”.وأشار إلى أن الأحزاب السياسية تتسابق للاستفادة من النجاحات،لكنها تختبئ خلف القصر الملكي عند الإخفاقات.

كما تساءل الملك عن جدوى وجود مؤسسات منتخبة إذا كانت منفصلة عن هموم الشعب،وقال: “إذا أصبح ملك المغرب غير مقتنع بالطريقة التي تمارس بها السياسة،ولا يثق في عدد من السياسيين،فماذا بقي للشعب؟” مضيفا: “كفى،واتقوا الله في وطنكم”.

تصاعد الغضب الشعبي وفقدان الثقة في المؤسسات

تظهر الفيديوهات والصور المتداولة على وسائل الإعلام الوطنية غضبا شعبيا متزايدا تجاه الحكومة،حيث يتهم المواطنون المسؤولين بالفشل في تحسين الأوضاع المعيشية.هذا الغضب يعكس فقدان الثقة في المؤسسات المنتخبة،ويدفع المواطنين إلى مطالبة الملك بالتدخل المباشر لمعالجة الأزمات.

رسائل واضحة ومباشرة من الملك

أكد الملك محمد السادس أن “هذا الوضع لا يمكن أن يستمر”،مشيرا إلى أن مصالح الوطن والمواطنين لا يجب أن تكون رهينة أداء سياسي ضعيف. وشدد على أن المسؤولين الذين لا يستطيعون القيام بمهامهم عليهم الانسحاب،لأن المغرب يزخر بنسائه ورجاله الصادقين القادرين على حمل المسؤولية.

مقترحات لمعالجة الأزمة

1-إصلاح عميق للطبقة السياسية: من الضروري العمل على تجديد الخطاب السياسي وإيجاد كفاءات قادرة على الابتكار والتنفيذ.
2-تعزيز آليات المحاسبة: فرض رقابة صارمة على أداء المسؤولين ومحاسبتهم عند التقصير.
3.-إطلاق مشاريع اجتماعية عاجلة: تنفيذ برامج اجتماعية تستجيب للاحتياجات الفورية للمواطنين.
4-تحسين إدارة الموارد الاقتصادية: الحد من الهدر في المشاريع الفاشلة وضمان توجيه الإنفاق نحو الأولويات الوطنية.