خلال جلسة برلمانية عقدت يوم الإثنين 2 ديسمبر، استعرض فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية لدى وزيرة الاقتصاد والمالية مستجدات مهمة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025، مشيرا إلى إصلاحات جوهرية في النظام الضريبي تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتخفيف العبء الضريبي عن الفئات الهشة.
إعفاء الدخول الأقل من 6000 درهم شهريا
أعلن لقجع أن مشروع قانون المالية الجديد يتضمن مراجعة شاملة لنظام الضريبة على الدخل (IR)،بحيث يعفى من الضريبة كل من يقل دخله الشهري عن 6000 درهم.ومن المتوقع أن تشمل هذه الخطوة حوالي 80% من دافعي الضرائب،ما يعد تحولا جذريا في السياسة الضريبية.وأكد الوزير أن كلفة هذا الإجراء ستتجاوز 5.2 مليار درهم مما يعكس التزام الحكومة بالتخفيف عن كاهل الأسر ذات الدخل المتوسط والصغير وتعزيز قدرتها الشرائية.
إصلاحات إضافية للمتقاعدين
في سياق متصل،أشار الوزير إلى أن الحكومة ستعمل خلال القراءة الثانية لمشروع قانون المالية على إدراج إصلاح إضافي يتعلق بالمتقاعدين، بهدف إعفاء معاشاتهم من الاقتطاعات الضريبية وهو ما يُعد خطوة أخرى نحو تحقيق العدالة الضريبية.
ارتفاع الإيرادات الضريبية بفضل توسيع الوعاء الضريبي
لقجع أوضح أن الإصلاحات الضريبية المستندة إلى القانون الإطار للإصلاح الجبائي منذ مناظرات 2019،أدت إلى زيادة ملحوظة في الإيرادات الضريبية حيث ارتفعت من 201 مليار درهم في 2021 إلى 329 مليار درهم بحلول 2025،بزيادة قدرها 127 مليار درهم، أي ما يعادل 63%.وأكد أن هذه الزيادة تحققت عبر توسيع قاعدة المساهمين الضريبيين وليس من خلال فرض ضرائب إضافية.
