محكمة زيمبابوي تقضي بعدم دستورية حظر الإجهاض لضحايا الاغتصاب الزوجي والقاصرات

أصدرت المحكمة العليا في زيمبابوي حكماً تاريخياً يقضي بعدم دستورية القانون الذي يمنع تقديم خدمات الإجهاض للنساء اللواتي تعرضن للاغتصاب من أزواجهن والقاصرات دون سن 18.
وأكد القاضي ماكسويل تاكوفا في الحكم الصادر يوم 22 نونبر، أن القوانين الزيمبابوية التي تُجرّم الاغتصاب الزوجي والعلاقات الجنسية مع القُصّر تستدعي السماح لهؤلاء الضحايا بالإجهاض.

يمثل هذا القرار خطوة فارقة في ظل القوانين الصارمة للإجهاض في البلاد، حيث تُجبر العديد من النساء والفتيات على اللجوء إلى عمليات إجهاض غير قانونية وغير آمنة، مما يؤدي إلى مضاعفات خطيرة وأحياناً وفيات.

تنص القوانين الحالية في زيمبابوي على السماح بالإجهاض فقط في حالات استثنائية، مثل تعريض الحمل لحياة المرأة للخطر أو وجود تشوهات خطيرة لدى الجنين، إضافة إلى حالات العلاقات الجنسية غير القانونية كزنا المحارم.

وأشار القاضي تاكوفا إلى أن إجبار القاصرات على الحمل أو الولادة يُعدّ معاملة قاسية وغير إنسانية. وأضاف أن توفير خدمات إجهاض آمنة وقانونية للفتيات القاصرات أمر بالغ الأهمية نظراً للزيادة الهائلة في حالات الحمل بين المراهقات، وما ينتج عنها من إجهاضات غير آمنة ووفيات.

بحسب بيانات الأمم المتحدة، تسجل زيمبابوي نحو 77,000 حالة إجهاض غير آمن سنوياً، حيث تُعد الفتيات المراهقات الأكثر عرضة للخطر بسبب الفقر وعدم توفر وسائل منع الحمل. وتشير الإحصائيات إلى أن واحدة من كل أربع فتيات بين سن 10 و19 تحمل، وأن واحدة من كل ثلاث فتيات تُجبر على الزواج قبل بلوغ سن 18، وفقاً للتقاليد والممارسات الثقافية السائدة.

رغم أن الحكومة لم تعارض القضية، إلا أن الحكم ما زال بحاجة إلى موافقة المحكمة الدستورية ليصبح ساري المفعول. يمثل هذا القرار بصيص أمل للعديد من النساء والفتيات في زيمبابوي اللاتي يعانين من القوانين المقيدة لحقوقهن.