الجزائر تعرقل إحصاء سكان تندوف خوفاً من انكشاف فساد بوليساريو

تستمر الجزائر في رفض إجراء إحصاء دقيق لسكان مخيمات تندوف الواقعة على أراضيها، رغم دعوات الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية للمضي قدماً في عملية التعداد بشفافية. هذا الرفض يثير تساؤلات واسعة حول الدوافع الحقيقية وراءه، خصوصاً في ظل وجود شكوك متزايدة بشأن تضخيم الأرقام المتعلقة بعدد السكان في هذه المخيمات.

وتعتبر الجزائر الخاضنة لجبهة بوليساريو الإرهابية ورقة ضغط سياسية، إذ تستفيد من تدفق المساعدات المالية الدولية التي تُخصص لتخفيف معاناة اللاجئين الصحراويين.
لكن التقارير الدولية تشير إلى أن هذه الأموال لم تُترجم إلى تحسين ملموس في الظروف المعيشية للسكان، بل على العكس، تفاقمت الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، ما يثير الغضب والاحتقان في صفوف المحتجزين.

ويرى مراقبون أن الجزائر قد تعرقل عملية الإحصاء خشية اكتشاف الحقيقة حول أصول سكان المخيمات. إذ تشير بعض التقارير إلى أن العديد من اللاجئين الذين يتم إحصاؤهم ضمن السكان الأصليين للمخيمات هم في الواقع من أصول أفريقية أو من مناطق صحراوية أخرى. كما أن الأرقام المعلنة من قبل الجزائر والبوليساريو الارهابية حول عدد السكان تتفاوت بشكل كبير، حيث ترفض البوليساريو تقليص العدد إلى ما يتراوح بين 20 و30 ألف شخص، وتصر على أرقام تصل إلى 100 ألف.

هذا الموقف الجزائري ينعكس بشكل مباشر على جهود الأمم المتحدة والهيئات الإنسانية التي تطالب بتحقيق شفاف في توزيع المساعدات وأوجه إنفاقها، وسط تزايد الشكوك في أن هذه الأموال تُستخدم لأغراض سياسية أكثر من تلبية احتياجات السكان الفعليين.

وفيما يتعلق بحل النزاع حول الصحراء المغربية، يزداد التأييد الدولي لمقترح الحكم الذاتي تحت سيادة المغرب، وهو الحل الذي يتفق مع الواقع ويعكس إرادة معظم الأطراف المعنية. ومع ذلك، تستمر الجزائر في تعنتها ورفض أي مسعى يُفضي إلى حل دائم لهذا النزاع، ما يزيد من عزلتها الدولية في هذا الملف.

إن موقف الجزائر من إحصاء سكان مخيمات تندوف يعكس تحولاً مهماً في سياسة البلاد تجاه قضية الصحراء المغربية، ويكشف عن استغلال هذا الملف كورقة ضغط، دون مراعاة حقوق السكان أو تحسين ظروف حياتهم.