الحدث الافريقي- سالم سليم
تعقد اللجنة التحضيرية لتأسيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة مؤتمرها التأسيسي، تحت شعار: “نحو رياضة وطنية عادلة..الرياضة كأداة لتعزيز المواطنة وحقوق الإنسان”، وذلك يوم السبت 07 دجنبر 2024 بنادي المحاماة بالرباط.
وتهدف الهيئة إلى تعزيز قيم النزاهة والشفافية في تسيير الجامعات الرياضية والجمعيات المرتبطة بها، من خلال تفعيل آليات رقابية مستقلة وفعالة. تشمل هذه الآليات مراقبة العمليات المالية والإدارية لضمان الشفافية وتعزيز تكافؤ الفرص بين الفاعلين في القطاع الرياضي. كما تعمل الهيئة على تنظيم برامج توعوية وتدريبية تستهدف جميع فاعلي القطاع الرياضي لرفع الوعي بمخاطر الفساد وأثره السلبي على الرياضة والمجتمع.
وتعتبر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة وفق أرضية مطروحة للنقاش أمام المؤتمرين، ان مكافحة الفساد ليست مسؤولية الحكومات وحدها، بل هي قضية مجتمعية تتطلب تعاون جميع الفاعلين.
وقد أكدت الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد في ديباجتها على ضرورة مشاركة مختلف الأطراف في التصدي لهذه الظاهرة، وهو ما يتجسد أيضًا في التوصيات الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد في الرياضة. وقد ضمت هذه التوصيات عدة اتفاقيات دولية، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في الرياضة، واتفاقية مجلس أوروبا بشأن التلاعب في المنافسات الرياضية.
وأظهر المغرب التزامًا قويًا بمكافحة الفساد في القطاع الرياضي من خلال مصادقته على الاتفاقيات الدولية، فضلاً عن الإصلاحات التي تمت بعد دستور 2011 الذي أبرز أهمية الحوكمة الجيدة ومحاربة الفساد. ومن خلال تضافر الجهود بين السلطات العمومية والمجتمع المدني، تم تبني استراتيجيات لتحليل التدبير الإداري والمالي في القطاع الرياضي بهدف تعزيز مردوديته وتقديم حلول فعالة لمكافحة الفساد.
وتلعب الجمعيات والمنظمات المدنية، تضيف ورقة الأرضية، دورًا محوريًا في هذه الجهود، إذ يمكنها تقديم توصيات تشريعية لتعزيز سياسة الوقاية من الفساد. ومن هنا، تصبح الحاجة ملحة لوضع قانون رياضي متكامل يتماشى مع التوصيات الدولية، وبلورة خطة وطنية تشارك فيها جمعيات المجتمع المدني، مع التركيز على تدابير وقائية تشمل التوعية وتفعيل آليات الملاحقة القانونية.
وتمثل هذه الاتفاقيات إطارًا قانونيًا أساسيًا لمكافحة الفساد في القطاع الرياضي، وهو القطاع الذي أظهرت الدراسات تأثيره الكبير على المجتمع ككل. ولذا، يتطلب الأمر العمل على تخليق شامل لهذا القطاع من خلال تعزيز مبادئ الشفافية، النزاهة، والمساءلة، بما يتماشى مع معايير الحوكمة الجيدة. ويتطلب هذا تعاونًا بين الحكومات، الهيئات الرياضية، والمجتمع المدني، مع التركيز على تعزيز القيم الأخلاقية في الرياضة.
الالتزام الوطني:
أظهر المغرب التزامًا قويًا بمكافحة الفساد في القطاع الرياضي من خلال مصادقته على الاتفاقيات الدولية، فضلاً عن الإصلاحات التي تمت بعد دستور 2011 الذي أبرز أهمية الحوكمة الجيدة ومحاربة الفساد. ومن خلال تضافر الجهود بين السلطات العمومية والمجتمع المدني، تم تبني استراتيجيات لتحليل التدبير الإداري والمالي في القطاع الرياضي بهدف تعزيز مردوديته وتقديم حلول فعالة لمكافحة الفساد.
تلعب الجمعيات والمنظمات المدنية دورًا محوريًا في هذه الجهود، إذ يمكنها تقديم توصيات تشريعية لتعزيز سياسة الوقاية من الفساد. ومن هنا، تصبح الحاجة ملحة لوضع قانون رياضي متكامل يتماشى مع التوصيات الدولية، وبلورة خطة وطنية تشارك فيها جمعيات المجتمع المدني، مع التركيز على تدابير وقائية تشمل التوعية وتفعيل آليات الملاحقة القانونية.
الاهتمام بالفئات المستضعفة:
من المهم ضمان المشاركة الكاملة للفئات المستضعفة في الأنشطة الرياضية دون أي تمييز. ويجب توفير الحماية والدعم اللازمين لهذه الفئات. كذلك، من الضروري تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات بين الدول والمؤسسات الرياضية من أجل صياغة ميثاق للنزاهة الرياضية يستند إلى القوانين الوطنية والمبادئ الدولية العامة مثل احترام حقوق الإنسان، العدالة، الشفافية، والمسؤولية.
آليات المراقبة والتقييم:
من أجل ضمان فعالية السياسات المتبعة لمكافحة الفساد، من الضروري تعزيز آليات المراقبة والتقييم. ومن خلال التنسيق بين الحكومات، المؤسسات الرياضية، والمجتمع المدني، يمكن بناء منظومة رياضية تتسم بالنزاهة وتساهم في تحسين الأداء الرياضي والعدالة بين جميع المشاركين.
إن مكافحة الفساد في الرياضة ليست تحديًا محليًا فحسب، بل هي جزء من جهود عالمية لضمان نزاهة التنافس الرياضي. وهذا يتطلب التزامًا قويًا بتبني التشريعات المناسبة والعمل المشترك على المستويين الوطني والدولي.
أهداف الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة:
تهدف الهيئة إلى تعزيز قيم النزاهة والشفافية في تسيير الجامعات الرياضية والجمعيات المرتبطة بها، من خلال تفعيل آليات رقابية مستقلة وفعالة. تشمل هذه الآليات مراقبة العمليات المالية والإدارية لضمان الشفافية وتعزيز تكافؤ الفرص بين الفاعلين في القطاع الرياضي. كما تعمل الهيئة على تنظيم برامج توعوية وتدريبية تستهدف جميع فاعلي القطاع الرياضي لرفع الوعي بمخاطر الفساد وأثره السلبي على الرياضة والمجتمع.
استراتيجيات الهيئة:
1. التوعية والتثقيف:
تعمل الهيئة على تنظيم برامج توعية لزيادة الوعي بمخاطر الفساد، من خلال ورش عمل، ودورات تدريبية، وندوات. تهدف هذه البرامج إلى تعزيز قيم النزاهة والشفافية بين الرياضيين، المسؤولين، والإداريين.
2. التدقيق والرقابة:
تسعى الهيئة إلى تعزيز الشفافية من خلال تنظيم آليات رقابة مالية وإدارية داخلية وخارجية. يشمل ذلك المراجعة المالية والتحقق من الالتزام بالقوانين والمعايير الوطنية والدولية.
3. المساءلة:
تسعى الهيئة إلى خلق بيئة تحاسب فيها جميع الفاعلين في القطاع الرياضي على أي تجاوزات أو فساد، سواء في الجانب الإداري أو الرياضي. يتم ذلك من خلال آليات مساءلة تضمن اتخاذ القرارات بناءً على الشفافية والنزاهة.
4. التعاون الدولي والإقليمي:
بما أن الفساد في الرياضة يتجاوز الحدود الوطنية، تسعى الهيئة لتعزيز التعاون مع الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية لمكافحة الفساد، وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى.
5. الشفافية في التعاقدات:
تسعى الهيئة إلى ضمان أن جميع التعاقدات الرياضية، مثل عقود الرعاية، عقود الموظفين، وصفقات اللاعبين، تتم وفق آليات شفافة وقانونية، مع مراقبة التعاقدات لتجنب الفساد أو التلاعب.
التحديات المستقبلية:
1. مقاومة التغيير:
قد تواجه الهيئة مقاومة من بعض الأطراف التي تستفيد من الممارسات الفاسدة. لذا، من الضروري تعزيز التعاون بين جميع الأطراف المعنية لتغيير الثقافة السائدة في بعض الأوساط الرياضية.
2. التمويل والموارد:
تعتمد الهيئة على التمويل العام والتبرعات الخاصة، مما قد يشكل تحديًا في تأمين الموارد المالية اللازمة لتنفيذ استراتيجياتها.
3. التنسيق مع الهيئات الرياضية:
على الرغم من الجهود المبذولة، قد يتطلب التنسيق مع الهيئات الرياضية المزيد من العمل لضمان تنفيذ التوصيات والقرارات بشكل فعال.
4. القدرة على المراقبة الفعالة:
تتطلب مكافحة الفساد آليات رقابة قوية، مما قد يشكل تحديًا لهيئات التدقيق والتحقيق في ظل التحديات اللوجستية والتقنية.
التوصيات المستقبلية:
1. تعزيز شراكات القطاع الخاص:
يمكن تعزيز التعاون مع الشركات الراعية والمستثمرين الرياضيين لضمان ممارسات رياضية قائمة على النزاهة.
2. إقرار قوانين رياضية جديدة:
العمل على تحديث القوانين الرياضية لتتماشى مع المعايير الدولية لمكافحة الفساد، بما في ذلك قوانين تحكم الشفافية في التعاقدات ومراقبة التمويل الرياضي.
3. تقوية الهيئات الرقابية المستقلة:
يجب منح الهيئات الرقابية مزيدًا من السلطات القانونية والمالية لضمان تنفيذ السياسات والبرامج بكفاءة وفعالية.
4. توسيع نطاق برامج التوعية:
توسيع برامج التوعية لتشمل جميع فئات المجتمع الرياضي، بما في ذلك الناشئين والمدربين، من خلال حملات إعلامية ودورات تدريبية.
ان مكافحة الفساد في الرياضة تتطلب جهودًا مشتركة من جميع الأطراف المعنية. من خلال الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة، يمكن تعزيز هذه الجهود عبر تأسيس إطار قانوني وإداري فعال، وخلق بيئة رياضية شفافة ونزيهة. هذه الجهود تسهم في تحسين سمعة الرياضة، وتطوير أدائها، وتعزيز الثقة في المؤسسات الرياضية، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة لهذا القطاع الحيوي. من خلال العمل المستمر، يمكن للمغرب أن يبني قطاعًا رياضيًا قويًا ونزيهًا يعزز مكانته على الصعيدين المحلي والدولي.
