دعت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، يوم الأربعاء بالرباط، إلى عمل جماعي من أجل تحسين التمويل المستدام للتنمية في إفريقيا وتحرير إمكانات نمو القارة.
وأوضحت فتاح، خلال انطلاق أشغال الدورة الخامسة لمنتدى الاستثمار الإفريقي، أن “الطفرة المنتظرة لقارتنا تعتمد بشكل كبير على قدرة بلداننا على الولوج إلى التمويلات اللازمة لتوخي أهداف برنامج التنمية المستدامة في أفق 2030 وأجندة 2063 للاتحاد الإفريقي”.
وترى الوزيرة أنه من الحكمة أن تعزز المؤسسات المالية الدولية تعاونها من أجل تعبئة المزيد من الرساميل الخاصة، إلى جانب الموارد العمومية، بهدف توفير تمويل أكثر لدعم اقتصادات الدول الإفريقية.
وأوردت أنه “رغم الجهود المشكورة التي بذلتها البنوك التنموية متعددة الأطراف لجذب المزيد من الرساميل الخاصة، إلا أن هناك حاجة واضحة إلى المزيد من العمل لتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره الكامل في تقليص فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة”.
وشددت الوزيرة على ضرورة تكثيف الشركاء في التنمية مواكبتهم للإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الحكومات الإفريقية على المستوى الوطني، خاصة فيما يتعلق بتعزيز قدرات التخطيط وإعداد مشاريع مصممة بدقة وقابلة للتنفيذ ماليا.
وأوصت الوزيرة بدعم هذه الإصلاحات من خلال إجراءات تهدف إلى تعزيز الأسس الاقتصادية الكلية وتحسين بيئة الأعمال، مما سيسهم، على المدى الطويل، في تغيير النظرة إلى المخاطر وإزالة الأفكار النمطية التاريخية عن إفريقيا، بحيث يتم استغلال الإمكانات الكاملة للتمويل المتاح من قبل الجهات الفاعلة في القطاع الخاص.
كما أشارت فتاح إلى أنه على الفاعلين العالميين في مجال التعاون الدولي القيام، جماعيا، باستكشاف إمكانية إنشاء شبكة أمان مالي عالمي أكثر فعالية تتيح الوصول السريع والتلقائي إلى السيولة، وتسهم في خفض مخاطر الاستثمار، خصوصا مع تزايد توافق الآراء بشأن الآثار المرجوة من إصلاح النظام المالي العالمي.
وأبرزت الوزيرة أهمية إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات تمويل الدول الإفريقية ذات الدخل المتوسط، بالنظر إلى الدور المحوري الذي يمكن أن تضطلع به هذه الدول كمحاور للنمو في مناطقها الإقليمية.
وأضافت: “اليوم، أكثر من أي وقت مضى، يجب على شركاء التنمية تعزيز تعاونهم الاستراتيجي والعمل بشكل أكبر كمنظومة متكاملة لمواجهة التحديات المتزايدة التي تواجه الدول الإفريقية، مثل ارتفاع مخاطر الديون، مستويات البطالة العالية، لاسيما بين الشباب، والولوج إلى الطاقة، وانعدام الأمن الغذائي، والتغير المناخي، وتهديد الأزمات الصحية المستقبلية”، معتبرة أن تطوير الشراكات يجب أن يكون في صلب السياسات طويلة الأمد للبنوك التنموية متعددة الأطراف، قصد تمكينها من تنفيذ مشاريع تحولية كبرى.
وفي هذا السياق، أكدت أن منتدى الاستثمار الإفريقي 2024 يشكل فرصة فريدة “لتعزيز تفكيرنا المشترك واستكشاف حلول مبتكرة للتحديات المستمرة، مع تعزيز الشراكات الضرورية لتجسيد تطلعاتنا”، مشددة على دعم حكومة المغرب للمنتدى ولكل جهود المجتمع الدولي الرامية إلى تحقيق طموحات التنمية والنهوض بالقارة الإفريقية، تماشيا مع الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل إحداث إفريقيا مزدهرة متحررة من ضغوطها.
وقد تميزت الجلسة الافتتاحية للمنتدى بحضور مستشار صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الفخري للبنك الإفريقي للتنمية، عمر قباج، ووزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ورئيس البنك الإفريقي للتنمية، أكينوومي أديسينا.
ويهدف هذا المنتدى المنظم في دورته الخامسة تحت شعار “الاستفادة من شراكات مبتكرة للارتقاء إلى مستوى أعلى”، إلى أن يشكل منصة لا محيد عنها لفتح الطريق أمام استثمارات استراتيجية تدعم التحول الاقتصادي في إفريقيا، كما يوفر ولوجا مباشرا إلى فرص معاملات عبر القارة.
ومنذ إطلاقه في سنة 2018، نجح المنتدى في استقطاب حوالي 180 مليار دولار من الاستثمارات لتنفيذ مشاريع كبرى في مجالات الطاقة، والبنيات التحتية، والصحة، والزراعة، مما يعزز مكانته باعتباره أبرز منصة استثمارية في إفريقيا موجهة للمستثمرين العالميين.
