اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا جديدا يؤكد دعمها للعملية السياسية الجارية تحت الإشراف الحصري لمجلس الأمن الدولي،بهدف تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.وجاء هذا القرار ليجدد الموقف الذي تبنته اللجنة الرابعة في أكتوبر الماضي، داعيا جميع الأطراف إلى التعاون الكامل مع الأمين العام للأمم المتحدة استنادا إلى قرارات مجلس الأمن المعتمدة منذ عام 2007.
التأكيد على العملية السياسية ومبادرة الحكم الذاتي
يدعو القرار إلى التوصل لحل “سياسي عادل ودائم ومقبول لدى الأطراف مشيدا بالجهود المبذولة لتحقيق ذلك.وقد أبرز القرار أهمية مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب في 11 أبريل 2007،باعتبارها مقترحا جادا وذا مصداقية،يحظى بدعم واسع من المجتمع الدولي ويكرس سيادة المغرب ووحدته الترابية.
دور الجزائر في النزاع الإقليمي
على غرار القرارات السابقة، مثل القرارات 2440 و2468 و2494 و2548 و2602 و2654 و2703، يشدد القرار على أهمية مسلسل الموائد المستديرة الذي يضم المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”.وأشار إلى الجزائر كطرف رئيسي في النزاع،مما يعزز المطالبة بمساهمتها الفاعلة في الوصول إلى حل سياسي.
حقوق الإنسان والتنمية في الأقاليم الجنوبية
أشادت الجمعية العامة بالإجراءات التي اتخذها المغرب لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في أقاليمه الجنوبية والدور الذي تضطلع به لجنتا المجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة.كما رحبت بتفاعل المغرب مع آليات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
رفض مزاعم الحرب الوهمية
جددت الجمعية العامة طلبها بتسجيل وإحصاء سكان مخيمات تندوف،وأكدت أن القرار لا يشير إلى ما يسمى بـ”الحرب الوهمية” التي تروج لها الجزائر و”البوليساريو”.وشددت على أن الوضع في الصحراء المغربية يتسم بالهدوء والاستقرار،مع استمرار مشاريع التنمية في كافة المجالات.
بهذا القرار،تعزز الجمعية العامة للأمم المتحدة موقفها الداعم للعملية السياسية تحت مظلة مجلس الأمن، وتدحض الادعاءات المغلوطة بشأن النزاع،مما يؤكد على التزام المجتمع الدولي بإيجاد حل دائم يضمن استقرار المنطقة ويعزز التنمية في الصحراء المغربية.
