المغرب والصين: شراكة استراتيجية تعززها مبادرة “طريق الحرير الجديد”

في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والصين،أكد عبد القادر الأنصاري سفير المملكة في بكين أن المغرب يعول على الصين كحليف رئيسي لدخول تكنولوجيات الجيل الجديد ذات القيمة المضافة العالية بما يعزز مكانته الإقليمية والدولية.

“طريق الحرير الجديدة”عبر المغرب بوابة أفريقيا

يسعى المغرب إلى لعب دور محوري في تنفيذ مبادرة “طريق الحرير الجديدة” الصينية مستفيدا من موقعه الجغرافي الاستراتيجي كبوابة لإفريقيا وبالقرب من الأسواق الأوروبية.وأكد السفير المغربي أن التآزر الذي تحققه مبادرة “الحزام والطريق”يوفر فرصا كبيرة لكلا البلدين،لا سيما في مجالات البنية التحتية والتكنولوجيا المتقدمة.

فرص استثمارية هائلة ضمن مبادرة “الحزام والطريق”

وأشار الأنصاري إلى أن انضمام المغرب إلى مبادرة “الحزام والطريق” يمثل خطوة هامة لتعميق التعاون الثنائي،خاصة في مجالات النقل والطاقة المتجددة والبنية التحتية. ومن المتوقع أن يستفيد المغرب من الاستثمارات الصينية الضخمة لتطوير طرق اقتصادية عالمية،مما يعزز موقعه كحلقة وصل بين إفريقيا وأوروبا.

المغرب في طليعة الشركاء الأفارقة للصين

منذ توقيع اتفاقية “خطة التنفيذ المشترك لمبادرة الحزام والطريق” قبل ثلاث سنوات،أصبح المغرب من بين أولى الدول الإفريقية المنضمة إلى هذه المبادرة.وتستهدف المبادرة ربط أكثر من 70 دولة عبر شبكات برية وبحرية وجوية، ما يعزز من دور المغرب كمحور لوجستي أساسي في هذه الشبكات.

دور استراتيجي في ربط القارات
يبرز الموقع الجغرافي للمغرب دوره الاستراتيجي في تسهيل حركة التجارة والتكنولوجيا بين إفريقيا وأوروبا. ويطمح المغرب من خلال هذه الشراكة إلى الاستفادة من التقدم التكنولوجي الصيني وتعزيز استثماراته في القطاعات الحيوية مثل الطاقة المتجددة، النقل، والصناعة.

آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي

تتيح مبادرة “طريق الحرير الجديدة” فرصا كبيرة للمغرب لتعزيز مكانته الاقتصادية إقليميا ودوليا .ومع قربه من الأسواق الأوروبية والإفريقية، يتوقع أن يصبح المغرب ركيزة أساسية في تنفيذ هذه المبادرة،مما يعزز طموحه في تحقيق الريادة الاقتصادية في المنطقة، ويجعله شريكا لا غنى عنه في المشاريع الصينية العالمية.

تؤكد الشراكة بين المغرب والصين ضمن إطار مبادرة “طريق الحرير الجديد”،على رغبة البلدين في تعزيز التعاون الثنائي والمضي قدما نحو تحقيق التنمية المستدامة،مما يفتح آفاقا جديدة للتنمية الاقتصادية والتكنولوجية في المغرب.