استنكرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ما وصفته بـ”خرق الحكومة للاتفاقات الموقعة”عبر إحالتها مشروع القانون التنظيمي للإضراب على البرلمان دون التوافق في إطار الحوار الاجتماعي واعتبرت النقابة أن هذا السلوك يمثل “استقواء بالأغلبية البرلمانية في قضايا تقتضي توافقا مجتمعنا ومراعاة المرجعية الدستورية والمواثيق الدولية”.
وأكدت الكونفدرالية في بيان أصدرته عقب اجتماع مكتبها التنفيذي بالمقر المركزي في الدار البيضاء،أن التعديلات التي أدخلتها لجنة القطاعات الاجتماعية على القانون التنظيمي للإضراب لم تغير جوهر النص، واصفة إياه بـ”المكبل للحق في الإضراب”.كما انتقدت تجاهل توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ورأي لجنة الحريات النقابية بمنظمة العمل الدولية.
وفي سياق متصل اعتبرت النقابة أن الحكومة تمعن في تغييب الحوار الاجتماعي بطرحها مشروع قانون دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) دون احترام ميثاق الحوار المأسسي واتفاق 30 أبريل 2022. وأكدت أن هذا القرار يمس حقوق ومكتسبات المؤمنين بشكل خطير.
مطالب النقابة
– استكمال الحوار الاجتماعي: دعت النقابة إلى عقد جولة جديدة من الحوار الاجتماعي للتفاوض حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب ومناقشة كافة القوانين الاجتماعية العالقة.
– تحسين وضعية المتقاعدين: اعتبرت أن الإعفاء التدريجي للمعاشات من الضريبة على الدخل غير كاف مطالبة بالرفع من الحد الأدنى للمعاشات وزيادة قيمتها وربطها بنسبة التضخم.
خطوات نضالية تصعيدية
أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن خوض سلسلة من المبادرات الاحتجاجية لمواجهة ما وصفته بـ”محاولة الإجهاز على الحق في الإضراب”.وأكدت تنظيم تجمعات احتجاجية يومي 14 و15 ديسمبر 2024 في مختلف الأقاليم،كخطوة أولى ضمن برنامجها التصعيدي الذي أقره مجلسها الوطني.
السياق البرلماني
صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب يوم الأربعاء بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بممارسة حق الإضراب.وبلغ عدد الموافقين على المشروع 22 نائبامقابل معارضة 7 نواب.
أهم التعديلات
– إضافة ديباجة ومواد تعريفية: تضمن المشروع ديباجة توضح المبادئ الأساسية والمرجعيات القانونية.كما أضيف فرع خاص بالتعاريف وآخر بمجالات التطبيق.
– صيغة جديدة للمادة 5: حذفت الإشارة إلى منع الإضراب لأهداف سياسية.
– حذف مقتضيات المادة 16: عوضت بمقتضيات تنظم تأطير المضربين وحماية الممتلكات وسلامة العاملين أثناء الإضراب.
موقف النقابة
أكدت النقابة أن التعديلات لم تغير الجوهر المقيد للحق في الإضراب داعية إلى التراجع عن المشروع والالتزام بحوار اجتماعي حقيقي يحترم حقوق الطبقة العاملة،بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية، خصوصًا الاتفاقية رقم 87.
تستمر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في تصعيد خطواتها النضالية دفاعا عن المكتسبات الاجتماعية والحريات النقابية وسط حالة من التوتر بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين بشأن مشاريع قوانين تعدها النقابة تراجعا عن حقوق أساسية.
