انتخب المؤتمر التأسيسي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة زهير أصدور رئيسا لهذه الهيئة مساء اليوم السبت 07 دجنبر بالرباط.
و كان المؤتمر الذي ترأسته فاطمة الزهراء عتاق و حضرته فعاليات رياضية وحقوقية، قد ناقش ورقة المؤتمر ونظام الهيئة الأساس، وتم التصويت عليهم بالإجماع، بعد نقاش ثري ومسؤول.
وأكدت ورقة المؤتمر على أن مكافحة الفساد ليست مسؤولية الحكومات وحدها، بل هي قضية مجتمعية تتطلب تعاون جميع الفاعلين. وقد أكدت الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد في ديباجتها على ضرورة مشاركة مختلف الأطراف في التصدي لهذه الظاهرة، وهو ما يتجسد أيضًا في التوصيات الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد في الرياضة.
وقد ضمت هذه التوصيات عدة اتفاقيات دولية، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في الرياضة، واتفاقية مجلس أوروبا بشأن التلاعب في المنافسات الرياضية.
وأشارت الورقة إلى أن المغرب أظهر التزامًا قويًا بمكافحة الفساد في القطاع الرياضي من خلال مصادقته على الاتفاقيات الدولية، فضلاً عن الإصلاحات التي تمت بعد دستور 2011 الذي أبرز أهمية الحوكمة الجيدة ومحاربة الفساد. ومن خلال تضافر الجهود بين السلطات العمومية والمجتمع المدني، تم تبني استراتيجيات لتحليل التدبير الإداري والمالي في القطاع الرياضي بهدف تعزيز مردوديته وتقديم حلول فعالة لمكافحة الفساد.
وشددت نفس الورقة على أن الجمعيات والمنظمات المدنية تلعب دورًا محوريًا في هذه الجهود، إذ يمكنها تقديم توصيات تشريعية لتعزيز سياسة الوقاية من الفساد. ومن هنا، تصبح الحاجة ملحة لوضع قانون رياضي متكامل يتماشى مع التوصيات الدولية، وبلورة خطة وطنية تشارك فيها جمعيات المجتمع المدني، مع التركيز على تدابير وقائية تشمل التوعية وتفعيل آليات الملاحقة القانونية.
وأبرزت أرضية المؤتمر، أن مكافحة الفساد في الرياضة تتطلب جهودًا مشتركة من جميع الأطراف المعنية. من خلال الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة، يمكن تعزيز هذه الجهود عبر تأسيس إطار قانوني وإداري فعال، وخلق بيئة رياضية شفافة ونزيهة. هذه الجهود تسهم في تحسين سمعة الرياضة، وتطوير أدائها، وتعزيز الثقة في المؤسسات الرياضية، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة لهذا القطاع الحيوي. من خلال العمل المستمر، يمكن للمغرب أن يبني قطاعًا رياضيًا قويًا ونزيهًا يعزز مكانته على الصعيدين المحلي والدولي.
وفي ختام أشغال المؤتمر تم انتخاب المكتب التنفيذي على الشكل التالي:
- زهير أصدور. رئيسا للهيئة
- فاطمة الزهراء عتاق. نائبة الرئيس
- أحمد اسرموح. نائب الرئيس
- مصطفى لخصم. نائب الرئيس
- نوال صيوتي. كاتبة عامة
- مولاي ادريس العلوي المدغري
- عامر اشعايبي. أمين المال
- محمد الامين الراكب. نائب أمين المال.
- كريم الصامتي.
- بلعوباد نور الدين.
- ثريا أعراب
- أمينة السودي
- أحمد اليعقوبي
- محمد صغرور
- فاطمة الزهراء الكرس.
- محمد لقمان
- محمد البعزاوي
- عبد الواحد أحبا
- مولاي ادريس الوزاني.
- سعيد بنزكري
- الهاشمي الخياطي
