الوزير برادة يوسع صلاحيات السحيمي لتشمل التعيينات والصفقات كبرى

فوض وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة إلى الكاتب العام للوزارة،يونس السحيمي صلاحيات واسعة تشمل التعيينات .الإعفاءات والتأشير على صفقات الوزارة.

جاء ذلك وفقا لما ورد في العدد الأخير من الجريدة الرسمية،حيث نص القرار على تمكين السحيمي من الإمضاء أو التأشير نيابة عن الوزير على معظم الوثائق الإدارية، باستثناء المراسيم والقرارات التنظيمية.

وهذه هي صلاحيات الكاتب العام:
1- المهام الإدارية:
-التوقيع على الوثائق المتعلقة بالتعيينات أو الإعفاءات،سواء تعلق الأمر برؤساء الأقسام والمصالح أو من في حكمهم داخل الإدارة المركزية للوزارة.
-التعيين أو الإعفاء للمديرين الإقليميين التابعين للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
– الإشراف على تعيين وإعفاء رؤساء الأقسام والمصالح بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية.
-قرارات تعيين أو إعفاء الكتاب العامين والمديرين المساعدين بمراكز تكوين الأطر العليا التابعة للوزارة.
2- الميزانية والموارد:
-إصدار الأوامر بصرف أو تحويل أو تفويض الاعتمادات المالية.
-التوقيع على الوثائق الحسابية المتعلقة بميزانيتي التسيير والاستثمار للوزارة،بما في ذلك الأوامر بقبض الموارد وصرف النفقات.
3- الصفقات والمهام الخارجية:
-المصادقة على صفقات الأشغال، التوريدات والخدمات المتعلقة بميزانيتي التسيير والاستثمار.
-إصدار الأوامر لمديري الأكاديميات الجهوية للقيام بمأموريات خارج المغرب، بالإضافة إلى الأوامر الموجهة للموظفين والأعوان للقيام بمثل هذه المهام.

تفويضات إضافية لمديري الأكاديميات

وفي السياق ذاته، منح الوزير برادة لمديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين صلاحية المصادقة على الصفقات المتعلقة بالأشغال أو التوريدات أو الخدمات التي تدخل ضمن إطار الاعتمادات المفوضة لهم من ميزانية قطاع التربية الوطنية.

و يشير هذا القرار إلى رغبة الوزير الجديد في تعزيز كفاءة إدارة الوزارة عبر تفويض الصلاحيات للكوادر الإدارية،مما يعكس حرصه على تسريع وتيرة اتخاذ القرارات الإدارية والميدانية. كما تعكس هذه الخطوة سياسة توزيع المسؤوليات على المستويات المختلفة، بما يضمن الانسجام بين الإدارة المركزية والمصالح الجهوية والمحلية.

و تعد هذه التفويضات خطوة استراتيجية تهدف إلى تحسين أداء وزارة التربية الوطنية، من خلال توفير مرونة أكبر في اتخاذ القرارات وتوزيع المسؤوليات بشكل يواكب احتياجات القطاع. ومن شأن هذا النهج أن يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة لتطوير النظام التعليمي بالمملكة.