إعادة هيكلة وزارة الخارجية المغربية: تغييرات تنظيمية لتعزيز الدبلوماسية الفعالة

في خطوة تهدف إلى تعزيز فعالية العمل الدبلوماسي للمغرب ومواكبة المتغيرات الدولية،صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم رقم 2.24.957، الذي يحدد اختصاصات وتنظيم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.كما أعلن عن قرارين وزاريين بتاريخ 22 نوفمبر 2024، يتعلقان بتنظيم الأقسام والمصالح التابعة للوزارة،وتحديد عدد موظفي التفتيش في المفتشية العامة.

إعادة هيكلة شاملة

أبرز ما جاء في المرسوم هو إعادة هيكلة الوزارة من خلال تنظيم مديرياتها وأقسامها بشكل يعزز كفاءة الأداء.
-إحداث مديرية نظم المعلومات:
تم إنشاء مديرية متخصصة في نظم المعلومات،تتولى وضع وتنفيذ استراتيجيات الوزارة في المجال الرقمي،مع التركيز على إدارة البنية التحتية المعلوماتية وضمان الأمن السيبراني.وستساهم هذه المديرية في تحديث العمل الإداري للوزارة،بما يتماشى مع التوجهات الحكومية نحو التحول الرقمي.
-دمج المديريات السياسية:
تم تجميع المديريات المعنية بالعلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف والدبلوماسية العامة في “قطب الشؤون السياسية”بهدف تعزيز التنسيق بين مختلف مجالات العمل الدبلوماسي وتوحيد الجهود بما يخدم المصالح الوطنية.
-قطب اقتصادي ثقافي موحد:
جرى توحيد مديريات الدبلوماسية الاقتصادية والتنمية الثقافية ضمن قطب واحد لتعزيز دور المغرب في تعزيز علاقاته الاقتصادية والثقافية الدولية،مما يدعم أهداف السياسة الخارجية ويبرز القوة الناعمة للمملكة.

تحول في التكوين الدبلوماسي

شهد المرسوم تغيير اسم “الأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية” إلى “المعهد المغربي للتكوين والأبحاث والدراسات الدبلوماسية” مع توسيع اختصاصاته ليشمل برامج تكوين شاملة وأبحاث متقدمة ويهدف هذا المعهد إلى إعداد أطر دبلوماسية قادرة على التعامل مع التحديات المتزايدة،مع التركيز على التدريب المستمر والدراسات التطبيقية.

تنظيم جديد للأقسام والمصالح

وفقا للقرار رقم 2474.24:
-تم إنشاء أقسام ومصالح جديدة في الإدارة المركزية، مع تحديد اختصاصاتها بدقة.
– نص على أن يتم التأشير على تنظيمها من قبل السلطات الحكومية المكلفة بالمالية والإصلاح الإداري.
-تشمل هذه الهيكلة تطوير آليات العمل بما يتناسب مع متطلبات العمل الدبلوماسي الحديث ويعزز فاعلية الأداء المؤسسي للوزارة.

توسيع مهام المفتشية العامة

وفق القرار رقم 2475.24،تم تحديد عدد موظفي التفتيش في المفتشية العامة بـ 14 موظفا مع منح تعويضات لأربعة منهم وتخصيص سيارات خاصة لضمان فعالية المهام الميدانية. ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز رقابة الأداء وضمان الالتزام بمعايير الكفاءة والشفافية داخل الوزارة.

أهداف التغييرات الجديدة

تهدف هذه الخطوات إلى:
1- تعزيز الكفاءة المؤسسية:
-تحسين تنظيم الوزارة لتتماشى مع المعايير الدولية الحديثة.
-تقوية التنسيق بين مختلف القطاعات لتحقيق أهداف السياسة الخارجية.
2- تعزيز الأمن السيبراني والتحول الرقمي:
-توفير بنية تحتية رقمية متطورة تخدم مصالح الوزارة داخليا وخارجيا.
3- تطوير الموارد البشرية:
-إعداد أطر دبلوماسية قادرة على مواجهة التحديات الدولية، عبر التكوين والبحث المتخصص.
4- تحقيق إشعاع دولي أكبر للمملكة:
-عبر دمج الجهود السياسية-الاقتصادية والثقافية ضمن رؤية موحدة تخدم المصالح الوطنية.

تعكس هذه التغييرات التزام المغرب بتطوير أدائه الدبلوماسي ليواكب التحديات الراهنة والمستقبلية.من خلال استراتيجية محكمة تهدف الوزارة إلى تعزيز مكانة المملكة كفاعل أساسي على الساحة الدولية مع ضمان توازن بين الحضور السياسي،الاقتصادي والثقافي في علاقاتها مع مختلف دول العالم.