تعبئة أراضي الجماعات السلالية في المغرب: رافعة للاستثمار والتنمية
تسعى السلطات المغربية إلى استغلال أراضي الجماعات السلالية كوسيلة لتحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية،خاصة في العالم القروي. يأتي ذلك ضمن إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى تحويل هذه الأراضي إلى قاعدة لاستقطاب الاستثمارات العمومية والخاصة،بما يساهم في تحسين الاقتصاد المحلي وتعزيز التنمية المستدامة.
أهداف المشروع
ويهدف المشروع إلى تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال استغلال الأراضي السلالية لتنفيذ مشاريع استثمارية تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني،خاصة في القطاعات الزراعية والتجارية والخدماتية، و المساهمة في الحد من البطالة عن طريق توفير فرص شغل في المشاريع التي تنفذ على هذه الأراضي.
و إدماج المناطق القروية في الدينامية الاقتصادية الوطنية عبر استثمار الموارد المتوفرة.
الجهود المبذولة حسب المناطق
تبلغ مساحة الأراضي بسلا 3000 هكتار، أغلبها مستغل من طرف ذوي الحقوق لأغراض الفلاحة والسكن،مع جزء مستغل في الاستثمار، و يتم كراء الأراضي لأغراض فلاحية وتجارية وخدماتية. فيما تبلغ -مساحة الأراضي بالصخيرات-تمارة: 640 هكتارا، و توفر العقارات بها على رسوم عقارية يجعلها مهيأة لاستضافة مشاريع استثمارية متنوعة. هذإ ضافة إلى المدن التالية:
– إقليم سيدي قاسم:
– برمجة 1042 هكتارا للاستثمار.
– عقود الكراء: 10 عقود تم إبرامها بمساحة إجمالية بلغت 233 هكتارا.
– معالجة الاستغلال غير القانوني لمساحات كبيرة.
– إقليم سيدي سليمان:
-تعبئة 2296 هكتارا للاستثمار الفلاحي.
-تقسيم الأراضي على ثلاثة أشطر:
– الشطر الأول: 689.78 هكتارا و31 قطعة أرضية للكراء.
– الشطر الثاني: 1424 هكتارا قيد الدراسة.
– الشطر الثالث: معالجة القضايا القانونية والملفات المرتبطة بالكراء.
– إقليم القنيطرة:
– تعبئة 6200 هكتار.
– دراسة 286 طلب كراء، منها 173 طلبا تمت الموافقة عليها بمساحة 5997 هكتارا.
– إقليم الخميسات:
– تخصيص 1615 هكتارا لتنفيذ مشاريع استثمارية ذات طبيعة زراعية وتجارية.
التحديات والإشكاليات
– العراقيل القانونية: بعض الأراضي موقوفة بسبب نزاعات قضائية أو مشكلات في عقود الكراء.
– نقص التأطير: ضرورة تحسين آليات تدبير الأراضي وضمان الشفافية في طلبات العروض والعقود.
– الاستغلال غير القانوني: معالجة استغلال الأراضي دون تصاريح رسمية.
التوصيات لتفعيل أكبر للمشروع
1 – تعزيز الشفافية:
– تطبيق صارم للمساطر القانونية المتعلقة بالكراء والمراضاة.
2 -إشراك المجتمع المحلي:
– ضمان إشراك ذوي الحقوق في عملية اتخاذ القرارات لضمان قبولهم بالمشاريع.
3- تطوير البنية التحتية:
– توفير الطرق والمرافق التي تدعم تنفيذ المشاريع على الأراضي السلالية.
4- تشجيع الاستثمارات الأجنبية:
– تقديم حوافز ضريبية وتشريعية لجذب المستثمرين الأجانب.
تعكس جهود السلطات المغربية في تعبئة أراضي الجماعات السلالية اهتماما كبيرا بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية،خاصة في المناطق القروية ورغم التحديات يبقى المشروع خطوة واعدة نحو خلق بيئة استثمارية فعالة تساهم في تحسين معيشة المواطنين وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
