عامل آسفي يفتح تحقيقا في شواهد مسؤولين بدون مؤهلات

أفادت مصادر مطلعة أن عمالة إقليم آسفي تعيش حالة من الاستنفار الإداري، بعد اكتشاف عامل الإقليم الجديد محمد فطاح أن بعض الموظفين الذين يشغلون مناصب رؤساء أقسام لا يتوفرون على المؤهلات العلمية أو الشهادات الأكاديمية اللازمة لتولي تلك المناصب.

ويأتي هذا الاكتشاف في سياق جهود العامل الجديد لإصلاح الاختلالات الإدارية وهيكلة الأقسام وفق معايير الكفاءة والمهنية.
غياب المؤهلات

ووفقا للمصادر ذاتها،فإن التحقيقات الأولية كشفت أن عددا من الموظفين يشغلون مناصب حساسة دون امتلاكهم شهادات تتماشى مع طبيعة تلك الوظائف،بينما يتم تجاهل موظفين آخرين ذوي كفاءات علمية عالية وخبرة تخصصية،مما يضع الإدارة في حالة من الإرباك وعدم الاستغلال الأمثل للموارد البشرية.

استنفار وتحركات

وقد أثارت هذه التطورات حالة من القلق بين رؤساء الأقسام الذين باتوا يخشون الإقالة أو الإعفاء من مناصبهم،حيث أفادت تقارير بأن بعضهم بدأ يستنجد بمنتخبين وبرلمانيين للحصول على دعم يحول دون تنفيذ قرارات الإعفاء المحتملة.

أمثلة بارزة

من بين الحالات التي أثارت الجدل رصد موظف تقني يشغل منصب رئيس قسم الإعلاميات بالعمالة، وقد استفاد مؤخرا من سكن وظيفي فاخر عبارة عن فيلا قريبة من مقر العمالة. في المقابل،تم تجاهل ثلاثة مهندسين متخصصين في الإعلاميات لم يتم اقتراح أي منهم لتولي هذا المنصب، وهو ما يظهر وجود خلل في معايير التعيين التي يبدو أنها تعتمد على الولاءات الشخصية والسياسية بدلا من الكفاءة والمؤهلات العلمية.

خطوات الإصلاح

في هذا السياق،طلب عامل إقليم آسفي من الكاتب العام للعمالة إعداد تقرير شامل ومفصل عن الموارد البشرية.ويشمل التقرير تصنيف الموظفين بحسب الأقسام،مع توضيح الشهادات أو المؤهلات التي يحملونها.ويهدف هذا الإجراء إلى تمهيد الطريق لإعادة هيكلة شاملة للإدارة،بما يضمن توظيف الكفاءات المؤهلة في المناصب المناسبة.

الولاءات السياسية وتبعاتها

وأكدت المصادر أن سياسات التوظيف السابقة في عمالة آسفي تأثرت بشكل كبير بالولاءات السياسية لبعض المنتخبين والبرلمانيين،الذين لعبوا دورا محوريا في تعيين رؤساء أقسام على مقاسهم لتلبية أجنداتهم الخاصة.وهو ما أدى إلى تدهور الأداء الإداري وغياب العدالة في توزيع المناصب.

دعوات للتغيير

تأتي هذه الإجراءات في إطار رؤية جديدة لعامل الإقليم تهدف إلى تعزيز الشفافية والنزاهة، والقطع مع الممارسات التي تضعف فعالية الإدارة العمومية. ويتوقع أن يواجه هذا التحرك مقاومة من بعض الأطراف المستفيدة من الوضع القائم، لكنه يلقى في الوقت نفسه دعما من أصوات تنادي بضرورة التغيير والتطوير الإداري.