تحديات وآفاق تحويل المؤسسات العمومية المغربية إلى شركات: توصيات مجلس الحسابات 2023-2024
في إطار السعي نحو إصلاح القطاع العام وتعزيز كفاءته،سلط المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي 2023-2024 الضوء على الوضع الراهن لعملية تحويل المؤسسات العمومية المغربية إلى شركات مجهولة الاسم.ويأتي هذا التحول ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى تعزيز حوكمة المؤسسات العمومية ودعم دينامية الأوراش التنموية الكبرى،إلا أن التقرير كشف عن مجموعة من التحديات التي تهدد بعرقلة تحقيق هذه الأهداف.
التحديات الراهنة
أبرز التقرير أن تحويل 15 مؤسسة عمومية خاضعة للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة يسير بوتيرة بطيئة،مما قد يؤدي إلى تجاوز الآجال القانونية المحددة بخمس سنوات. وأشار إلى أن غياب إطار زمني محدد وخارطة طريق شاملة يعرقل تحقيق الأهداف المنشودة،خاصة في ظل التحديات التشريعية والتنظيمية التي تواجه هذه العملية.
ومن جهة أخرى،لاحظ المجلس أن عمليات الخوصصة في المغرب شهدت تباطؤا كبيرا خلال الفترة الممتدة بين 2018 و2024، حيث لم يتم إنجاز سوى أربع عمليات فقط بإيرادات إجمالية بلغت 17 مليار درهم وهو رقم محدود مقارنة بالأهداف المرسومة.
أهمية التحول إلى شركات مجهولة الاسم
أكد المجلس أن تحويل المؤسسات العمومية إلى شركات مجهولة الاسم خطوة ضرورية لتعزيز الكفاءة والشفافية وتقوية الإطار القانوني والتنظيمي لعملها.ويرى أن هذه المؤسسات،بما تضطلع به من دور محوري في دعم مشاريع البنية التحتية والتنمية الاقتصادية،تحتاج إلى تنظيم أكثر مرونة وفعالية يمكن أن توفره صيغة الشركات.
كما شدد على أن المصادقة على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة في يونيو 2024 شكلت نقطة تحول مهمة،لكنها تتطلب إجراءات ملموسة لتفعيلها على أرض الواقع،مع التركيز على نقل حصص الدولة إلى الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة.
التوصيات الرئيسية
لضمان نجاح عملية تحويل المؤسسات العمومية،قدم المجلس الأعلى للحسابات جملة من التوصيات أبرزها:
1- إتمام هيكلة مجالس الإدارة:
ضرورة استكمال هيكلة الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وصندوق محمد السادس للاستثمار، لتعزيز الحوكمة وضمان التنسيق الفعال.
2- نقل ملكية الحصص:
الشروع في نقل حصص الدولة في المقاولات العمومية ذات الطابع التجاري إلى الوكالة الوطنية.
3- تسريع إعادة هيكلة المحفظة العمومية:
تحديد أولويات المؤسسات ذات الطابع التجاري لإعادة هيكلتها بما يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية الجديدة.
4- تصفية المؤسسات العمومية غير الفعالة:
العمل على إتمام تصفية المؤسسات ذات الأصول والخصوم المرتبطة بالدولة بشكل سريع ومنهجي.
5- تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي:
تسريع استكمال القوانين التنظيمية اللازمة لتحويل المؤسسات العمومية إلى شركات مجهولة الاسم وضمان توافقها مع المعايير الدولية.
6- إشراك صندوق محمد السادس للاستثمار:
توجيه الصندوق نحو تمويل المشاريع الاستراتيجية الكبرى،خاصة تلك المتعلقة بالبنية التحتية لضمان الاستدامة المالية والتنموية.
آفاق المستقبل
يعد تحويل المؤسسات العمومية إلى شركات مجهولة الاسم خطوة رئيسية في إطار إصلاح القطاع العام،بما يضمن تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز الشفافية المالية.ومع ذلك تبقى التحديات المتعلقة بالتنسيق بين الوزارات والهيئات المعنية واستكمال الإطار التشريعي والتنظيمي،عقبة رئيسية أمام تحقيق هذا التحول في الآجال المحددة.
يؤكد المجلس الأعلى للحسابات أن نجاح هذه العملية يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف،مع ضرورة وضع خطة عمل شاملة وجدول زمني محكم لضمان مواكبة التحولات الاقتصادية والمالية التي يعرفها المغرب.
