أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ECOWAS) عن إنشاء محكمة خاصة للنظر في الجرائم المرتكبة خلال فترة حكم الديكتاتور العسكري يحيى جامع في غامبيا. وجاء الإعلان التاريخي خلال قمة لرؤساء دول الإقليم عُقدت في العاصمة النيجيرية أبوجا يوم الأحد.
ستغطي المحكمة الجرائم المزعومة التي ارتكبت أثناء حكم جامع بين عامي 1996 و2017، الذي اتسم بالاعتقالات التعسفية، والاعتداءات الجنسية، والاغتيالات خارج نطاق القانون. وكان جامع قد خسر الانتخابات الرئاسية في عام 2016 وذهب إلى المنفى في غينيا الاستوائية في العام التالي بعد رفضه التخلي عن السلطة في البداية.
● العدالة لضحايا الديكتاتورية
شهدت غامبيا، التي تحدها السنغال باستثناء ساحل صغير على المحيط الأطلسي، دعوات متزايدة لتحقيق العدالة لضحايا نظام جامع. وفي عام 2021، خلصت لجنة الحقيقة والمصالحة إلى توصيات قوية، حثت فيها الحكومة على محاكمة الجناة.
وفي تطورات سابقة، قضت محكمة سويسرية في مايو الماضي بالسجن 20 عاماً على وزير الداخلية السابق ليحيى جامع بتهم جرائم ضد الإنسانية. وفي نوفمبر، أدانت محكمة ألمانية أحد جنود جامع السابقين، باي لو، بارتكاب جرائم قتل وجرائم ضد الإنسانية بسبب تورطه في اغتيال منتقدي النظام.
● خطوة تاريخية نحو العدالة
وصفت وزارة العدل الغامبية القرار بأنه “تطور تاريخي” يمثل خطوة هامة للأمام لغامبيا والمنطقة والمجتمع الدولي. ومن المتوقع أن تسهم هذه المحكمة في تحقيق العدالة وتعزيز سيادة القانون، مع التركيز على تعويض الضحايا ومحاسبة مرتكبي الجرائم.
