في جلسة برلمانية مخصصة للأسئلة الشفهية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة، وجهت المعارضة انتقادات لاذعة للحكومة، معتبرةً أن سياساتها عاجزة عن حل الإشكالات العميقة التي تؤثر سلبًا على حياة المواطنين. وركزت الانتقادات على قضايا البطالة، الفوارق المجالية، وغياب الأثر الملموس للاستثمارات العمومية.
● فشل الاستثمارات في تحقيق التنمية
اتهمت المعارضة الحكومة بإهدار المجهودات المالية الموجهة للبنية التحتية دون تحقيق التنمية الموعودة. وأشار الفريق الاشتراكي إلى أن الاستثمارات الضخمة لم تساهم في خلق فرص عمل كافية أو تحسين الأوضاع الاقتصادية. كما أضاف أن غياب التنسيق مع القطاع الخاص والبنوك حال دون تحقيق الاستفادة المرجوة من هذه المشاريع.
واعتبر الفريق أن التفاوتات المجالية تفاقمت، حيث تستحوذ ثلاث جهات فقط على 58.6% من الناتج الداخلي الخام، بينما تظل المناطق القروية والنائية تعاني من الإقصاء.
● إهمال العنصر البشري
انتقد الفريق الحركي تركيز الحكومة على المشاريع المادية وإهمالها للبنية التحتية البشرية، معتبرًا أن التنمية المستدامة تبدأ بتحسين أوضاع المواطنين في مجالات التعليم والصحة. وأشار إلى معاناة سكان القرى من غياب الخدمات الأساسية، رغم الوعود المتكررة بتقليص الفوارق المجالية وتحقيق التنمية الشاملة.
● أرقام تعكس اختلالات عميقة
استعرض فريق التقدم والاشتراكية بيانات تظهر ضعف النمو الاقتصادي، الذي لم يتجاوز 3% في السنوات الأخيرة، وارتفاع معدلات البطالة لتصل إلى 36% بين الشباب. كما أشار إلى تدهور القدرة الشرائية، حيث يعاني حوالي 15.6 مليون مغربي من الفقر ويعيشون على إعانات الدعم الاجتماعي.
● دعوة لإصلاحات جذرية
دعت المعارضة الحكومة إلى التركيز على الإنسان بدلًا من العمران، من خلال تحسين التعليم، الصحة، والقدرة الشرائية، مع تعزيز الحكامة ومكافحة الفساد. كما طالبت بتفعيل إصلاحات حقيقية في مجال الاستثمار، وربط المشاريع الكبرى بتأثير مباشر على حياة المواطنين، لتجاوز حالة الإحباط العام التي تخيم على المجتمع.
