في إطار السعي نحو تحقيق التنمية المتوازنة وتعزيز الجهوية المتقدمة، يتجه المغرب نحو اعتماد تقسيم إداري جديد من المتوقع أن يعيد تشكيل خريطة الجهات والعمالات. تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى تعزيز الحكامة الترابية،وتفعيل مبادئ التضامن بين الأقاليم وخلق تكافؤ في فرص التنمية على مستوى وطني.
وحسب المعطيات المتاحة، يرتقب أن يتم المصادقة على هذا المشروع قبل عام 2027. من أبرز مستجداته،جمع الجهات الجنوبية الثلاث (العيون الساقية الحمراء، الداخلة وادي الذهب، وكلميم واد نون) في جهة واحدة،مع اتخاذ مدينة العيون مركزا إداريا وسياسيا .
تحولات استراتيجية في الأقاليم الجنوبية
يشمل هذا التقسيم إعادة هيكلة الأقاليم الجنوبية ضمن جهة موحدة، في سياق دعم مقترح الحكم الذاتي كحل لقضية الصحراء المغربية وتركيز الجهود التنموية في كيان إداري قوي. ومن المتوقع حذف جهتي كلميم واد نون والداخلة وادي الذهب، وإلحاق مناطقهما الإدارية بجهة العيون الساقية الحمراء.
ضمن التعديلات المرتقبة:
• إعادة ترتيب الأقاليم الجنوبية: ضم دائرة آقا وجماعة فم الحصن (إقليم طاطا) إلى إقليم آسا الزاك،مع تغيير اسم هذا الأخير.
• إلحاق جماعة المحبس القريبة من الحدود الجزائرية، بإقليم السمارة لتعزيز الاهتمام الاستراتيجي بالمنطقة.
تغييرات تطال جهات أخرى
تشمل المستجدات إعادة النظر في وضعية جهة درعة تافيلالت،التي تعاني من هشاشة تنموية. تقترح المسودة إلغاء الجهة وتوزيع أقاليمها بين:
• جهة سوس ماسة (الشمال الغربي).
• جهة مراكش آسفي (الشمال الشرقي).
هذا التوزيع يهدف إلى دمج المناطق الأقل نموا في أقطاب اقتصادية وتنموية حيوية.
إحداث عمالات جديدة لتقريب الإدارة من المواطنين
يركز التقسيم الجديد على تعزيز القرب الإداري عبر إحداث عمالات جديدة تشمل:
• عمالة أولاد تايمة: بفصل جزء من إقليم تارودانت.
• عمالة العروي: لدعم لامركزية الناظور.
• عمالة القصر الكبير: لتسهيل إدارة منطقة اللوكوس.
• عمالة بوزنيقة وتيفلت: لتوسيع التقسيم بجهة الرباط سلا القنيطرة.
كما يرتقب تقسيم عمالة تارودانت إلى وحدتين إداريتين منفصلتين،مما يعكس الاهتمام بمناطق ذات طبيعة جغرافية معقدة ومساحة شاسعة.
رؤية تنموية شاملة
يأتي هذا المشروع في إطار الأوراش الكبرى التي يشهدها المغرب، خصوصا في الأقاليم الجنوبية،حيث ينظر إلى هذه التعديلات باعتبارها جزءا من خطة الحكم الذاتي،التي تؤكد التزام المغرب بحل النزاع الإقليمي وتنزيل الجهوية المتقدمة كركيزة للتنمية المستدامة.
إذا تمت المصادقة النهائية على هذا التقسيم، سيكون بمثابة تحول كبير في إدارة التراب الوطني،بما يعزز التنمية المحلية والعدالة في توزيع الموارد والمسؤوليات بين الجهات.
يشكل هذا التقسيم الإداري الجديد رؤية استراتيجية لمغرب حديث،يرتكز على الحكامة الجيدة والتوازن التنموي،مع ترسيخ ارتباط الأقاليم الجنوبية بالسيادة الوطنية.
