انعقد يوم الخميس 17 جمادى الآخرة 1446،الموافق 19 ديسمبر 2024 مجلس للحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش.خصص هذا الاجتماع للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية،وفقا للفصل 92 من الدستور.
مشروع المرسوم رقم 2.24.1096: نظام جديد لموظفي إدارة السجون
ناقش مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.1096 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج،والذي قدمته السيدة أمل الفلاح الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
يهدف هذا المرسوم إلى مراجعة النظام الأساسي الحالي ليتلاءم مع خصوصيات قطاع إدارة السجون والمهام الملقاة على عاتق موظفيه. يتضمن المشروع تحديثات مهمة تتعلق بـ: التسميات والتراتبية للأطر والدرجات، و مساطر التوظيف، الترسيم، التكوين، والترقية، و تحسين التعويضات المالية المتعلقة بالتأطير،التأهيل والأخطار، مع إحداث تعويض إضافي عن التحملات الخاصة، نظرا لجسامة المسؤوليات والمخاطر المهنية التي تواجه موظفي السجون.
تهدف هذه الإجراءات إلى تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية لهذه الفئة،بما يعزز من تحفيزهم على الانخراط في البرامج الإصلاحية ورفع أدائهم المهني.
مشروعا مرسومين: إحداث مديريات جهوية جديدة
تأجل النظر في مشروعي المرسومين رقم 2.24.730 و2.24.731، المتعلقين بإحداث مديريات جهوية لكل من قطاع السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والشباب والثقافة والتواصل. و قطاع التجارة والإنتاج الصناعي والاستخراجي والإدماج الاقتصادي. تم تأجيل المصادقة عليهما إلى اجتماع حكومي لاحق بهدف تعميق الدراسة.
تحيين القرارات الإدارية: مشاريع مراسيم إضافية
صادق مجلس الحكومة على ثلاثة مشاريع مراسيم تتعلق بتحديث القرارات الإدارية المدرجة بملحقات مراسيم سابقة،مع مراعاة ملاحظات الوزراء.
مشروع المرسوم رقم 2.24.523، و يهدف إلى تحديث القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار، مع تحديد أجل أقصى لمعالجتها لا يتجاوز 30 يوما،مع الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات.
مشروع تحيين المرسوم رقم 2.22.386، و يهدف إلى تمديد الآجال القانونية لإنجاز الخبرات التقنية أو الأبحاث العمومية المطلوبة من طرف الإدارة.
مشروع تحيين المرسوم رقم 2.22.387، و يتضمن تعديلات تخص لائحة القرارات الإدارية التي تعتبر موافقة تلقائية في حال سكوت الإدارة بعد انقضاء الأجل المحدد.
و تؤكد هذه الإجراءات استمرار الحكومة في تبني سياسات إصلاحية تهدف إلى تحسين الإدارة العمومية،تعزيز الحكامة وتحفيز العاملين في القطاعات الحيوية.كما تعكس المشاريع المطروحة حرص الحكومة على ملاءمة الأنظمة الإدارية مع التطورات الحالية،وتسهيل الاستثمارات عبر تحديث القرارات الإدارية وتنظيم القطاعات بشكل أكثر فعالية.
