عاصفة سياسية تهدد باستقالة رئيس الحكومة بسبب صفقة تحلية مياه البحر

في أعقاب تصريحات رئيس الحكومة، عزيز أخنوش داخل البرلمان والتي دافع فيها عن شفافية صفقة محطة تحلية مياه البحر لجهة الدار البيضاء-سطات،أثارت هذه التصريحات جدلا سياسيا كبيرا حول تضارب المصالح والاتهامات بخرق الدستور المغربي، حيث طالبت أطراف متعددة باستقالته على خلفية هذه القضية.

أصل الجدل: صفقة مثيرة للشبهات

خلال جلسة الأسئلة الشهرية في البرلمان يوم 16 ديسمبر 2024،رد أخنوش على تساؤلات النواب حول الصفقة التي فازت بها شركة مملوكة له.وأكد أن “طلب العروض كان مفتوحا أمام الجميع”،معتبرا أن العملية تمت بشفافية وأن المشروع لم يحصل على دعم عمومي. إلا أن معطيات ظهرت لاحقا تناقض هذه التصريحات.

الفصل 36 من الدستور في الواجهة

الفصل 36 من الدستور المغربي ينص بوضوح على محاربة تضارب المصالح واستغلال النفوذ في الصفقات العمومية.مع ذلك اعتبر فوز شركة رئيس الحكومة بهذه الصفقة خرقا صريحا لهذه القواعد،خاصة وأن الشروط المطلوبة في دفتر التحملات قد وصفت بكونها مجحفة وغير متوفرة في الشركة الفائزة.

موقف المعارضة وتصعيد المطالب

وصفت المعارضة في ندوة صحفية أمس الخميس 19 ديسمبر 2024, الصفقة بـ”الفضيحة السياسية والأخلاقية”. وأوضحت أن المشروع استفاد من دعم عمومي من خلال قانون الاستثمار رقم 03.22 الذي يتيح دعم المشاريع ذات الطابع الاستراتيجي بنسبة تصل إلى 30%،وهو ما أكده بلاغ اللجنة الوطنية للاستثمارات الصادر يوم 10 ديسمبر 2024.

البرلماني عبد الله بوانو عن حزب العدالة والتنمية، قدم وثائق تشير إلى أن الشركة الفائزة لا تستوفي الشروط التقنية المذكورة في دفتر التحملات،ما يعزز الاتهامات بالتلاعب.

دعوة لتخليق الحياة العامة

محمد الغلوسي،رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام،شدد على ضرورة فتح نقاش وطني حول تضارب المصالح واستغلال النفوذ. وأشار إلى أن هذا النوع من الصفقات يعكس “زواجا فاضحا بين السلطة والمال”.

وأضاف أن مقتضيات الفصل 245 من القانون الجنائي قد تنطبق على هذه الحالة،حيث يعاقب أي موظف عمومي يستغل منصبه لتحقيق مكاسب شخصية بالسجن من خمس إلى عشر سنوات.

الجانب القانوني والدستوري

الجدل يضع أخنوش أمام امتحان سياسي وأخلاقي، حيث يتهم بعدم تفعيل القوانين التي تجرم تضارب المصالح، رغم كونه في موقع المسؤولية. الفصل 36 من الدستور والفصل 245 من القانون الجنائي يطالبان بالتصدي للفساد،بينما يرى المنتقدون أن ما حدث يمثل انتهاكا لهذه النصوص.

تصعيد سياسي و مطالب بالمحاسبة

القضية لم تعد مجرد خلاف سياسي، بل تحولت إلى نقاش أوسع حول حكم القانون وشفافية الصفقات العمومية. في ظل استمرار الضغط السياسي والشعبي، ينتظر أن يكون لهذه العاصفة تأثير كبير على مستقبل الحكومة ومصداقية مؤسسات الدولة.