أزمة الاغلاق الحكومي في أمريكا وترمب يرفض الاتفاق+فيديو
تشهد الولايات المتحدة أزمة سياسية واقتصادية جديدة، حيث رفض الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خطة تمويل مؤقتة كانت تهدف إلى تجنب إغلاق الحكومة الفيدرالية خلال فترة الأعياد. هذا الرفض الذي جاء في لحظة حساسة يعكس مدى الانقسام العميق بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ويثير تساؤلات حول مستقبل الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد.
الخطة المقترحة، التي كانت تحظى بدعم الحزبين، تهدف إلى توفير تمويل حكومي مؤقت لحين التوصل إلى اتفاق دائم. ومع ذلك، جاء رفض ترمب ونائبه جي دي فانس ليعرقل الجهود الرامية إلى تفادي الإغلاق الحكومي. وأكد ترمب في تصريحاته أن الخطة تحمل “تكاليف غير ضرورية”، واتهم الديمقراطيين بمحاولة دفع الجمهوريين إلى زاوية سياسية صعبة عبر تضمين بنود إضافية مثيرة للجدل مثل زيادة الرواتب وتخصيص مساعدات للولايات المتضررة من الأعاصير.
على الجانب الآخر، عبر البيت الأبيض عن استيائه من موقف ترمب، محذرًا من التداعيات السلبية للإغلاق الحكومي على المواطنين الأميركيين. وأشار مسؤولون إلى أن توقف الخدمات العامة قد يؤثر على المساعدات الطارئة، مراكز الصحة المجتمعية، وقدامى المحاربين، بالإضافة إلى وضع آلاف الموظفين الحكوميين في إجازات مؤقتة.
في الكونغرس، أثارت الخطة انقسامًا داخليًا بين الجمهوريين أنفسهم، حيث انتقد بعض الأعضاء البنود الإضافية المدرجة في مشروع القانون واعتبروها محاولة لإجبارهم على تقديم تنازلات بشأن سقف الدين والإنفاق العام. في المقابل، وصف الديمقراطيون موقف الجمهوريين بأنه تهديد لاستقرار البلاد، مشيرين إلى أن الفشل في تمرير الخطة سيؤدي إلى آثار سياسية واجتماعية واسعة النطاق.
الأزمة لم تقف عند حدود السياسة، بل امتدت إلى قطاع الأعمال. أعرب الملياردير إيلون ماسك عن رفضه للخطة، معتبرًا أن الإغلاق الحكومي المؤقت أقل ضررًا من الموافقة على مشروع قانون غير مثمر. وأكد ماسك أن السياسات الحالية تعكس إدارة غير حكيمة للموارد العامة.
ومع اقتراب الموعد النهائي لنفاد التمويل الحكومي، تبدو الخيارات محدودة. إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قريبًا، ستدخل الحكومة في إغلاق جزئي يتسبب في تعطل الخدمات العامة وتأخير المساعدات الطارئة. كما أن الأزمة المتعلقة بسقف الدين الوطني تضيف مزيدًا من التحديات، حيث يرفض الجمهوريون تقديم تنازلات دون تحقيق مكاسب سياسية واضحة.
في ظل هذه الأزمة المتصاعدة، يبقى السؤال: هل سيتمكن الكونغرس والإدارة الأميركية من تجاوز الخلافات وإيجاد حلول ؟ أم أن هذه الأزمة ستكون بداية لفترة من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في الولايات المتحدة؟ الأيام القادمة ستكون حاسمة، ليس فقط للسياسة الأميركية، ولكن أيضًا للثقة العامة في قدرة النظام السياسي على إدارة التحديات الكبرى.
