تواجه المنظومة الصحية في المغرب تحديات كبيرة، خاصة في أقسام المستعجلات التي تعاني من نقص مزمن في الأطباء والتجهيزات،ما دفع الحكومة لاتخاذ إجراءات عاجلة لتسريع سد هذا الخصاص وذلك وفقا لما كشف عنه وزير الصحة والحماية الاجتماعية خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025.
نقص حاد في أطباء المستعجلات
تشير الإحصائيات الحالية إلى وجود 595 طبيبا عاما فقط يعملون في أقسام المستعجلات،إلى جانب 7842 من أطر التمريض وتقنيي الصحة.هذا العدد يعتبر غير كاف لتغطية الاحتياجات المتزايدة، حيث تستقبل أقسام المستعجلات أكثر من 6 ملايين حالة سنويا ،مما يشكل ضغطا هائلا على الموارد البشرية والمادية المتوفرة. في بعض المراكز الاستشفائية الجامعية والمستشفيات الجهوية، قد يصل عدد الحالات اليومية إلى 700 مريض،بينما تعمل أقسام المستعجلات بموارد بشرية لا تتجاوز 10% من إجمالي طاقم المستشفيات.
تقليص مدة تكوين الأطباء: خطوة جديدة
أعلن الوزير عن توجه الحكومة نحو تقليص مدة تكوين الأطباء في الطب الاستعجالي من 5 إلى 3 سنوات، بهدف تسريع تأهيل الكوادر الطبية في هذا التخصص الحيوي.هذه الخطوة جاءت استجابة للنقص الحاد في أطباء المستعجلات وتزايد الحاجة إلى تحسين الخدمات في هذا المجال.
تنظيم مسار العلاجات لتخفيف الضغط
تعمل الحكومة على إعادة هيكلة النظام الصحي، بحيث يكون الطبيب العام أو المركز الصحي هو نقطة الدخول الأولى للحصول على الخدمات الطبية،مما يساعد في تخفيف العبء عن أقسام المستعجلات وتوجيه الحالات المستعجلة فقط إليها.
مشروع المجموعات الصحية الترابية
في إطار تحسين الخدمات الصحية، تم الإعلان عن إنشاء المجموعات الصحية الترابية،التي ستساهم في تنظيم الخريطة الصحية على المستوى الجهوي.هذه المجموعات تهدف إلى تحديد الاحتياجات الطبية بدقة. و توزيع الموارد البشرية والتجهيزات بشكل متوازن. مع تحسين التنسيق بين المستشفيات والمراكز الصحية.
الطب عن بعد في المستعجلات
من بين الإجراءات المبتكرة التي تم الإعلان عنها،إدخال الطب عن بعد في أقسام المستعجلات.هذا النظام يهدف إلى تعزيز التنسيق بين المستشفيات الإقليمية والمراكز الاستشفائية الجهوية،مما يساعد على تسريع التكفل بالحالات الحرجة.
تحسين التجهيزات الطبية
بالإضافة إلى تعزيز الموارد البشرية، تعمل الحكومة على تحسين تجهيزات المستشفيات،مع التركيز على المجال الطبي الحيوي.وبلغت قيمة صفقات شراء الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية ما بين 202 و220 مليون درهم سنويا.
تحديات واستفسارات
ورغم كل هذه الإجراءات الطموحة، يبقى السؤال: هل ستنجح الحكومة في تنفيذ هذه الخطة؟
يعبر كثير من المراقبين عن شكوكهم بشأن قدرة الوزير الحالي على تحقيق الأهداف المرجوة،خاصة وأن بعض الأصوات تشكك في خبرته في إدارة هذا القطاع الحيوي.
إن مواجهة أزمة المستعجلات في المغرب تتطلب رؤية شاملة وإجراءات ملموسة تتجاوز مجرد الخطط.وبينما تعد تقليص مدة تكوين الأطباء وإدخال تقنيات مثل الطب عن بعد خطوات إيجابية، فإن النجاح يعتمد على التنفيذ الفعلي لهذه التدابير ومتابعة تحسين الظروف العملية داخل المستشفيات.
