تستعد حكومة عزيز أخنوش لاتخاذ خطوة محورية في إطار تعزيز اللامركزية من خلال إحداث مديريات جهوية موحدة للسياحة-الصناعة التقليدية-الاقتصاد الاجتماعي والتضامني-الشباب-الثقافة والتواصل.هذه التمثيليات الجهوية المشتركة ستمنح صلاحيات موسعة لتفعيل السياسات العمومية على المستوى المحلي،تماشيا مع مقتضيات الميثاق الوطني للاتمركز الإداري،خاصة المادتين 10 و11.
تفاصيل المشروع الجديد
خلال اجتماعها الأسبوعي الأخير، ناقشت الحكومة مشروع المرسوم رقم 2.24.730،الذي يهدف إلى إنشاء هذه المديريات الجهوية وتحديد مهامها.وأوضح المشروع أن هذه المديريات ستوحد مختلف القطاعات الوزارية المعنية لتعمل تحت إشراف مدير جهوي واحد،مما يسهم في تحسين التنسيق وتبسيط الإجراءات الإدارية وتقريب الخدمات من المواطنين والمستثمرين.
الصلاحيات الموسعة للمديريات الجهوية
بموجب هذا المشروع، ستتولى المديريات الجهوية تنفيذ السياسات العمومية للقطاعات المشمولة على المستوى الجهوي،مع نقل صلاحيات تقريرية كانت تمارس سابقا على المستوى المركزي.وتشمل الصلاحيات الموسعة، إدارة الموارد البشرية التي تمنح للمدير الجهوي سلطة تدبير الموارد البشرية داخل نفوذه الترابية، و إدارة الموارد المالية واللوجستية: يحصل المديرون الجهويون على صلاحيات مباشرة في تسيير الميزانيات والموارد المخصصة لتنفيذ البرامج الجهوية، مع إشراف شامل، حيث يتولى المدير الجهوي الإشراف المباشر على المصالح اللاممركزة المكونة للمديرية الجهوية،بما في ذلك مؤسسات التكوين التابعة للقطاعات الوزارية.
تعزيز الشفافية والتقارير الدورية
يلزم النص المدراء الجهويين بإعداد تقارير مرحلية وسنوية عن أدائهم، تتضمن مدى تقدم تنفيذ السياسات والبرامج الحكومية على المستوى الجهوي.ويتم تقديم هذه التقارير إلى السلطات الحكومية المركزية لضمان المتابعة والتقييم المستمر.
تقريب الخدمات من المواطنين والمستثمرين
يتوقع أن يؤدي هذا المشروع إلى تحسين جودة الخدمات العمومية وتعزيز جاذبية الجهات للاستثمارات. إذ أشار المشروع إلى أن هذه المديريات ستكون مسؤولة عن الاستجابة المباشرة لحاجيات المواطنين والمستثمرين، مما يعزز التنمية المحلية والجهوية.
تحديات التنفيذ
رغم الطموح الكبير وراء المشروع، قد تواجه الحكومة تحديات في توفير الموارد المادية والبشرية اللازمة لضمان نجاح هذه المديريات. ويتطلب ذلك تضافر جهود القطاعات الوزارية المعنية لتخصيص الإمكانيات الضرورية وضمان التنسيق الفعال .
رؤية استراتيجية
يأتي هذا المشروع في سياق استراتيجية وطنية لتعزيز الجهوية المتقدمة،حيث تعمل الحكومة على تفعيل أدوار الجهات كمحركات أساسية للتنمية المستدامة.ويتماشى هذا الإجراء مع رؤية المملكة لتعزيز اللامركزية وتقريب مراكز القرار من المواطنين،مع إرساء أسس الحكامة الجيدة على المستوى الجهوي.
مشروع إحداث المديريات الجهوية الموحدة يمثل خطوة مهمة نحو تفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري،مما يساهم في تحسين فعالية الإدارة العمومية وتعزيز التنمية المحلية. ومع ذلك،ستحتاج الحكومة إلى معالجة التحديات المرتبطة بالموارد والتنسيق لضمان نجاح هذه المبادرة.
