أصدرت جمعية “سمسم-مشاركة مواطنة” تقريرًا جديدًا يسلط الضوء على أداء وانفتاح اللجان الدائمة بمجلس النواب خلال دورة أبريل 2024 من الولاية التشريعية الحالية. التقرير يهدف إلى تقييم العمل البرلماني من خلال تحليل صلاحيات اللجان الدائمة، أدائها التشريعي والرقابي، ومدى انفتاحها على المواطنين.
خلال السنة التشريعية الثالثة، أحالت الحكومة 22 مشروع قانون على اللجان الدائمة، تمت المصادقة على 18 منها، بينما مازالت 4 مشاريع قيد المناقشة. وتوزعت هذه المشاريع على قطاعات رئيسية تشمل القطاع الاجتماعي، القطاع المالي، وقطاع التعليم، حيث شهدت القوانين المتعلقة بالقطاع الاجتماعي النصيب الأكبر من الاهتمام.
شهدت مناقشات القوانين تقديم 1692 تعديلًا، حيث حاز مشروع قانون المسطرة المدنية على النصيب الأكبر بـ 1161 تعديلًا، يليه مشروع قانون المالية للسنة المالية 2024 بـ 413 تعديلًا. وتم قبول 385 تعديلًا بنسبة 22.75%، ما يعكس تجاوبًا ملحوظًا مع التعديلات المقترحة.
على صعيد الرقابة، عقدت اللجان الدائمة 149 اجتماعًا، منها 41 لقاءً لمناقشة تقارير وزارية، بالإضافة إلى تنظيم 7 مهام استطلاعية تناولت مواضيع متنوعة مثل أوضاع الأحياء الجامعية والطب الشرعي. كما تصدرت لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن الاجتماعات، تليها لجنة التعليم والثقافة والاتصال.
وأظهر التقرير أهمية تعزيز الشفافية والانفتاح في العمل البرلماني، مشددًا على دور اللجان الدائمة في بناء جسور الثقة بين البرلمان والمواطنين، ودعم العمل التشريعي والرقابي لتحقيق التنمية المستدامة.
