أعلن وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي عن التعديلات الجديدة التي جاءت بها مدونة الأسرة في إطار المراجعة الشاملة التي تهدف إلى تعزيز حقوق الأزواج وضمان العدالة الأسرية.هذه التعديلات تمثل استجابة لمقترحات الهيئات المختصة والرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى وشملت مجموعة من الجوانب المتعلقة بالزواج والطلاق،مع التركيز على حماية الحقوق وتعزيز المساواة.
أبرز التعديلات المتعلقة بالزواج
1- توثيق الخِطبة وعقد الزواج كقاعدة أساسية:
أصبح من الممكن توثيق الخطبة،مع اعتماد عقد الزواج كوسيلة وحيدة لإثبات الزوجية، مع استثناءات محددة تعتمد على سماع دعوى الزوجية.كما تم تحسين الإجراءات الإدارية لتوثيق عقود الزواج، مع توفير ضمانات خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة لتسهيل زواجهم.
2- تيسير زواج المغاربة بالخارج:
تم تعديل الشروط لتمكين المغاربة المقيمين بالخارج من عقد الزواج دون الحاجة إلى حضور الشاهدين المسلمين،في حالة تعذر ذلك.
3- تحديد أهلية الزواج في سن 18:
تم توحيد سن الزواج للفتيان والفتيات في 18 سنة شمسية كاملة، مع استثناءات محددة تسمح بزواج القاصرين في سن 17،لكن ضمن شروط صارمة تجعل الاستثناء محصورا ومرتبا بمعايير قانونية.
4-ضمان حق الزوجة في رفض التعدد:
أصبح من الضروري استطلاع رأي الزوجة أثناء توثيق العقد حول شرطها بعدم التعدد، مع إلزام الزوج بالالتزام بهذا الشرط. وفي حال عدم اشتراطه، فإن التعدد لا يسمح إلا في حالات استثنائية مثل عقم الزوجة أو إصابتها بمرض مانع،وفق تقييم القاضي وبمعايير صارمة.
أهم التعديلات المتعلقة بالطلاق:
5- إنشاء هيئة للصلح والوساطة:
تم إحداث هيئة غير قضائية متخصصة في الصلح والوساطة، للتدخل في جميع حالات الطلاق باستثناء الطلاق الاتفاقي.الهدف منها هو محاولة إصلاح العلاقة الزوجية وتقليل آثار الطلاق على الأسرة.
6-إجراءات الطلاق الاتفاقي المبسطة:
أصبح الطلاق الاتفاقي يتم عبر تعاقد مباشر بين الزوجين دون الحاجة إلى المرور بمسطرة قضائية مطولة، مع تقليص أنواع الطلاق وتوحيدها تحت إطار التطليق للشقاق. وتم تحديد أجل أقصى للبت في قضايا الطلاق لا يتجاوز ستة أشهر.
7-تنظيم الأموال المكتسبة خلال الزواج:
من التعديلات الجوهرية، إقرار إطار قانوني لتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية،مع الاعتراف بعمل الزوجة داخل المنزل كمساهمة في تنمية هذه الأموال، مما يمنحها حقوقا واضحة في هذا المجال.
8-الاعتماد على الوسائل الإلكترونية:
لتعزيز الكفاءة والسرعة، تم اعتماد الوسائل الإلكترونية الحديثة للتبليغ في قضايا الطلاق والتطليق، مع السماح باستخدام الوكالة في معظم مراحل هذه القضايا باستثناء مرحلة الصلح والوساطة.
تأثير التعديلات الجديدة
تمثل هذه التعديلات قفزة نوعية نحو تحديث مدونة الأسرة بما يتماشى مع التحولات الاجتماعية والثقافية. وتهدف إلى تعزيز حقوق الزوجين، حماية المرأة وتقليل النزاعات الأسرية، مع تعزيز دور الوساطة والصلح كآلية لحل الخلافات.كما تعكس هذه الإصلاحات حرص المشرع على تفعيل التكنولوجيا في تسريع البت في القضايا وضمان عدالة أسرية شاملة.
تعد التعديلات الجديدة على مدونة الأسرة خطوة مهمة في تحقيق التوازن بين الحداثة واحترام القيم الثقافية والدينية،مع تعزيز حقوق جميع الأطراف داخل الأسرة. وينتظر أن يكون لهذه الإصلاحات تأثير إيجابي على استقرار الأسرة المغربية ودعم التحول نحو عدالة أسرية أكثر إنصافا وشمولية.
