كشف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق خلال لقاء تواصلي في الرباط اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024،تفاصيل المراجعات المقترحة لمدونة الأسرة المغربية مع التركيز على المواقف والبدائل الشرعية التي أبدى المجلس العلمي الأعلى موافقته عليها أو تحفظه بشأنها.
هذه التعديلات تأتي استجابة للتحديات الاجتماعية الراهنة، مع مراعاة المصلحة العامة والتوازن بين التطور الاجتماعي والنصوص الشرعية.
وقال التوفيق “أن المجلس وافق على مناقشة عشر قضايا مقترحة، وقدم حلولا بديلة لستة منها”، حيث شملت هذه النقاط، تيسير زواج المغاربة المقيمين بالخارج، بحيث يمكن للمغاربة بالخارج عقد الزواج دون الحاجة إلى حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك، تسهيلا للإجراءات القانونية خارج الوطن.
تم اقتراح تخويل الأم الحاضنة النيابة القانونية عن أطفالها، بما يعزز من دورها في رعاية الأبناء بعد الانفصال. و اعتبار عمل الزوجة المنزلي مساهمة مالية، إذ، أصبح عمل الزوجة داخل المنزل يعتبر مساهمة فعالة في تنمية الأموال المكتسبة خلال فترة الزواج، مع إمكانية مشاركتها في هذه الممتلكات عند الانفصال.
كمافرضت التعديلات الجديدة وجوب النفقة بمجرد عقد الزواج، و يتوجب على الزوج أداء النفقة للزوجة فور توقيع عقد الزواج، مما يعكس التزاما واضحاتجاهها منذ البداية.
و لحماية الزوجة والأبناء، لن يتم احتساب بيت الزوجية ضمن التركة إلا بعد تحديد وضعية الورثة وتلبية الاحتياجات الضرورية.
و تعتبر الديون الناشئة عن وحدة الذمة المالية بين الزوجين ديونا مقدمة على غيرها،مما يضمن حقوق الطرفين في حالات الانفصال أو الوفاة.
و تظل الأم المطلقة محتفظة بحضانة أطفالها حتى بعد زواجها، مراعاة لمصلحة الأبناء واستقرارهم النفسي.
تحفظات المجلس العلمي الأعلى حول ثلاث قضايا رئيسية
1-النسب باستخدام الخبرة الجينية (ADN):
أكد المجلس على أن النسب الشرعي يعتمد على الزواج الموثق، مع رفض إقرار النسب بناء على الخبرة الجينية خارج إطار الزواج، معتبرا أن ذلك يتعارض مع نصوص قطعية.
2-إلغاء قاعدة التعصيب:
رفض المجلس مقترح إلغاء قاعدة التعصيب في الإرث، وأوصى بالالتزام بالنصوص الشرعية التي تجعل للذكور نصيبا في الإرث في حالة عدم وجود الأبناء.
3-التوارث بين المسلمين وغير المسلمين:
أبدى المجلس موقفا حازما تجاه التوارث بين الأزواج المختلفي الديانة، مشيرا إلى إمكانية اللجوء إلى الوصية أو الهبة بدلا من إدراج ذلك في قانون الإرث.
بدائل شرعية مقترحة
-في حالة نسب الولد خارج الزواج: تحميل الأب مسؤولية مالية تجاه الطفل دون إثبات النسب.
-الوصية للوارث: استبدالها بالهبة في حال اعتراض الورثة.
-التوارث بين الكافل والمكفول: السماح بحيازة الأموال بين الطرفين في غياب وثيقة التنازل.
التعدد وقضية موافقة الزوجة الأولى
أوضح التوفيق أن مسألة اشتراط موافقة الزوجة الأولى على التعدد تحتاج إلى قرار من ولي الأمر، حيث يرى المجلس أن هذا الشرط لا يمكن إدراجه في القانون، لكن يمكن فرضه إذا اقتضت المصلحة العامة.
رؤية شمولية لإصلاح مدونة الأسرة
أكد التوفيق أن مراجعة مدونة الأسرة تمت بتوجيه من الملك محمد السادس،بصفته أمير المؤمنين، بالتشاور مع المجلس العلمي الأعلى لضمان احترام النصوص الشرعية وتحقيق المصلحة العامة. وأشار إلى أن الإصلاح يتجاوز الإطار التشريعي ليشمل التأثير الاجتماعي والتربوي، بما يعزز من العلاقة بين الرجل والمرأة وفق تعاليم الدين الإسلامي.
و تظهر هذه المراجعات أهمية التوازن بين الاجتهاد الشرعي ومتطلبات العصر الحديث، مع مراعاة النصوص القطعية والمصلحة العامة. وبينما ينتظر أن تسهم التعديلات في تحسين أوضاع الأسرة المغربية، يظل النقاش مفتوحا حول بعض القضايا الجدلية التي تتطلب حلولمبتكرة ومراعاة للتحديات الاجتماعية.
