في خطوة تاريخية، صادق مجلس النواب مساء الثلاثاء بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. ويأتي هذا القانون بعد عقود من الانتظار والمداولات، ليدخل تغييرات جوهرية على تنظيم حق الإضراب في المغرب.
تفاصيل التصويت
خلال الجلسة العمومية التي ترأسها راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب تمت المصادقة على مشروع القانون بعد إعادة ترتيب أبوابه وفصوله وإجراء تعديلات جوهرية. وقد صوت لصالح المشروع 124 نائبا، بينما عارضه 41 نائبا.
أبرز التعديلات
شهدت الجلسة مناقشة العديد من التعديلات التي شملت مقترحات الحكومة وأخرى قدمتها الفرق النيابية. من أبرز التعديلات:
1- شمول العاملات والعمال المنزليين:
أدرجت الحكومة العاملات والعمال المنزليين ضمن الفئات المعنية بالإضراب. وتم تعديل المادة الثانية لتشمل هذه الفئة،حيث ينص النص الجديد على أن الإضراب يُعتبر “توقفا إراديا جماعيا عن ممارسة المهنة أو أداء العمل” يشمل العاملين في مختلف القطاعات المهنية، بما في ذلك العمال المستقلين والمنزليين.
2- اللجوء إلى القضاء الاستعجالي لإيقاف الإضراب:
أضيفت فقرة جديدة للمادة 20 تمنح السلطات العمومية حق التوجه إلى القضاء الاستعجالي لإيقاف الإضراب مؤقتا إذا تبين أنه يهدد النظام العام أو يعطل تقديم الحد الأدنى من الخدمة.
3 – تعديلات على العقوبات:
تم حذف العقوبات السالبة للحرية وعبارة “العقوبة الجنائية الأشد” من النصوص المتعلقة بالمخالفات، في استجابة لمطالب الهيئات الحقوقية والنقابية.
4- إلغاء منع الإضراب السياسي:
ألغيت المقتضيات التي كانت تمنع الإضراب بالتناوب والإضراب السياسي، ما يمثل تطورا في احترام الحريات النقابية.
أرقام وإحصائيات
وفقا لتقرير لجنة القطاعات الاجتماعية،بلغ إجمالي التعديلات التي قدمتها الفرق النيابية 334 تعديلا، بينما قدمت الحكومة 56 تعديلا، ما يعكس أهمية الموضوع وتعدد الآراء حوله.
الأهداف والمأمول
يهدف القانون إلى تحقيق توازن بين ضمان حق الإضراب كحرية دستورية والحفاظ على استمرارية الخدمات الحيوية وحماية النظام العام. كما يسعى إلى تنظيم العلاقة بين أطراف العمل بشكل عادل ومنظم.
يمثل هذا القانون خطوة هامة في مسار تعزيز دولة القانون والمؤسسات في المغرب. ومع ذلك، يبقى تطبيقه الفعلي ومدى استجابة جميع الأطراف له هو التحدي الأكبر لتحقيق الأهداف المرجوة منه.
