فروع فيدرالية الناشرين(FMEJ) يدعون الحكومة إلى مراجعة قرار دعم المقاولات الصحفية
رفضت فروع الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، القرار الوزاري المشترك والمرسوم الحكومي المتعلقين بالدعم العمومي لقطاع الصحافة، ودعت فروع الجهات الحكومة إلى التحلي بالشجاعة والعمل من أجل مراجعة قرارها.
وجاء في بلاغ لرؤساء الفروع الذين ترأس اجتماعهم محتات الرقاص رئيس الفيدرالية بمعية أعضاء من المكتب التنفيذي للفيدرالية، اليوم الخميس 26 دجنبر 2024. ما يلي:
1- يؤيد رؤساء الفروع كل ما تضمنته بلاغات الفيدرالية المغربية لناشري الصحف ومواقف مكتبها التنفيذي بشأن القرار الوزاري المشترك والمرسوم الحكومي المتعلقين بالدعم العمومي للقطاع، وانخراطهم في كل المبادرات الترافعية والاحتجاحية التي تؤطرها الفيدرالية.
2- يجدد الرؤساء رفض مضمون وأهداف وخلفية ومعايير النظام الجديد للدعم العمومي كما حدده القرار الوزاري المشترك الأخير، واعتبار ذلك تصفية لمئات المقاولات الصحفية في كل الجهات، وتشريدا لمواردها البشرية، وقضاء على تعددية وتنوع المشهد الإعلامي الوطني، ومناقضا للقانون.
3- يستغرب رؤساء فروع الفيدرالية حديث الوزارة عن تخصيص دعم خاص بالصحافة الجهوية في الوقت الذي ينص مرسوم الدعم صراحة على الصحافة الجهوية كمعنية بالدعم لأنها جزء من الصحافة الوطنية.
4- ويستغرب رؤساء الفروع أيضا إقدام الوزارة الوصية، من قبل، على إفشال تنفيذ اتفاقيات شراكة كانت وقعت بين بعض فروع الفيدرالية ومجالس الجهات، كما وقع في طنجة والداخلة وگلميم فعليا، وكما كان سيتحقق في أگادير وجهات أخرى، وذلك بمبررات بيروقراطية واهية، وتعود الوزارة ذاتها اليوم لمحاولة تسويق الفكرة نفسها للتملص من مسؤوليتها في إقصاء الصحافة الجهوية كمكون أصيل من مكونات الصحافة الوطنية.
5- يعلن رؤساء الفروع انخراطهم في الحملة التعبوية الوطنية وإطلاق مبادرات احتجاجي جهوية ودعم كل مبادرات التصدي للإقصاء من طرف كل التنظيمات المهنية الشريكة.
6- يدعو رؤساء الفروع الحكومة إلى التحلي بالشجاعة والعمل من أجل مراجعة مرسومها، وأيضا تغيير معايير وآليات القرار الوزاري المشترك، لتكون منظومة الدعم العمومي منسجمة مع الواقع كما هو، ولتحقق التعددية والمساواة والإنصاف والعدالة.
